اجتماع مجلس الامن فوض العادلى بالتعامل مع المتظاهرين

ادلى انس الفقى اقواله امام محمد ابراهيم رئيس النيابة والتى تسلمتها المحكمة فى اولى جلسات اعادة المحاكمة من انه وصلت معلومات الى جهاز المخابرات العامة تشير الى تنظيم العديد من القوى السياسية لتظاهرات حاشدة يوم عيد الشرطة 25 يناير2011 على اثر ذلك قام اللواء عمر سليمان بعرض المعلومات على رئيس الجمهورية خلال وجودهم بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العربي فوجه “مبارك” بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم ما يعرف بمجموعة الامن القومي وهم رئيس المخابرات العامة و وزراء الدفاع و الداخلية والاعلام والخارجية وعقد ذلك الاجتماع بالفعل في اليوم التالي وشارك فيه أيضا وزير الاتصالات طارق كامل.

تم خلال الاجتماع عرض ما توافر من معلومات لدى كل من “العادلى وسليمان” حول الدعوة لتظاهرات حاشدة وقرر وزير الاتصالات طارق كامل ان الاستجابة للدعوات عبر المواقع الالكترونية اقتربت من المليون مشاركة حتى تاريخ الاجتماع و انتهى الاجتماع الى تفويض “العادلي” بالتعامل الأمنى مع التظاهرات الاحتجاجية بينما لم يكن الاجتماع معنياً بوضع أية حلول سياسية للأزمة.

كما قرر العادلى امام ” لجنة تقصى الحقائق “الموثق بتوقيعه على محضر جمع المعلومات أنه قبل حوالى شهر من أحداث الخامس والعشرين من يناير حذر خلال إجتماع لمجلس الوزراء من وقوعها وهو ما أثار غضب مبارك ووزير الدفاع السابق .

اضاف العادلى انه قبل الأحداث عقد إجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أبدى خلاله تخوفه من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث وطلب الإستعانه بالقوات المسلحة ووافقه رئيس مجلس الوزراء إلا ان الحكومة لم تتخذ قراراً فى هذا الشأن وفى اليوم التالي للإجتماع ورده اتصالاً هاتفياً من مبارك نهره على ما طلبه فى هذا الشان وحذره من الحديث فى أمر الإستعانه بالقوات المسلحة مستقبلاً .

اكد العادلى انه أحاط مبارك علماً بالوضع قبل يوم الخامس والعشرين من يناير وأثنائه وبعده كما أحاطه علماً بما وقع من أحداث بتاريخ 28 يناير 2011 ووقوع وفيات ومصابين بين المتظاهرين، وانه نظراً لأهمية الأحداث عقد اجتماعين يومى 24 ، 27 يناير2011 مع مساعديه طرح فيهما جهاز امن الدولة معلوماته فأصدر تعليماته بشان تظاهرات يوم 25 يناير2011 بالتسليح بالخرطوش وأن يكون الإطلاق قاصراً على إستهداف الأرجل .

قال العادلى انه خلال ذلك اليوم وقعت أحداث بمحافظة السويس نتج عنها وفاة شخصين جراء إطلاق الشرطة لطلقات الخرطوش عليهما والذى يؤدى إستخدامه من مسافة قريبة إلي الوفاة ، وأن مبارك أتصل مباشرة بمدير أمن السويس لمتابعة تفاصيل الاحداث وفى الواحدة فجر يوم 26 يناير2011 أذن للمتهمين أحمد رمزى و إسماعيل الشاعر بفض متظاهرى 25 يناير بميدان التحرير بإستخدام الغاز .

وأضاف العادلى أن الضباط المكلفين بتأمين المنشآت مثل وزارة الداخلية كان تسليحهم كاملاً بالرصاص الحي وكان هناك أفراد أمن أعلى مبنى وزارة الداخلية والمبانى الواقعة فى نطاق سور الوزراة فضلاً عن وجود قوات الأمن المركزى حولها لإثبات التواجد الأمنى وكان إطلاق النار لتأكيد ذلك التواجد، وتم إطلاق النار خلال احداث شارع الوزارة نظراً لمحاولة إقتحامها مساء يوم 28 ويوم 29 يناير2011 .

الجمهورية