حقوقيون: تدويل قضية قانون السلطة القضائية يزيد عزلة مصر دوليا

عادل قورة: كان على الشورى احترام اتفاق الرئيس مع القضاة .. وطرح القانون للنقاش خطأ فادح

محمد زارع: سوف يزيد من حصار مصر ويقصر تعاملها على الأنظمة الاستبدادية

 صلاح سليمان: يخفض تصنيف مصر فى المجلس الدولى حقوق الانسان

أكد عدد من نشطاء حقوق الانسان على صحة الاجراء الذى اتخذه القضاة بتدويل قضية قانون السلطة القضائية .

وأوضح النشطاء أن القضاء المصرى يتعرض لعدوان لم يسبق له مثيل، وأن ما يحدث من قبل جماعة الاخوان المسلمين مع القضاء هى مذبحة بكل المقاييس، وانتقدوا معاودة طرح الموضوع للنقاش فى مجلس الشورى بعد الاتفاق الذى جرى بين رؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية.

وقالوا :” كان على الاخوان المسلمين، الذين ينتمى اليهم رئيس الجمهورية أن يحترموا الاتفاق الذى جرى بين الرئيس ورؤساء الهيئات القضائية، لأن هذا الامر يفقد الثقة فى اى اتفاق أو اعلان يصدر من مؤسسة الرئاسة “.

رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، المستشار عادل قورة، قال، ما يحدث من مجلس الشورى خطأ كبير، وما كان له أن يعيد النقاش فى قانون السلطة القضائية حتى ينتهى مؤتمر العدالة الذى دعا اليه رئيس الجمهورية.

واكد قورة أن القضاة معذورون فى اى اجراء يتخذوه حيال العدوان عليهم. مشيرا الى ان القضاة التزموا بالاتفاق الذى تم مع رئيس الجمهورية وأوقفوا التصعيد ودعوا للمؤتمر الذى كان سيحضره الرئيس. لكن مجلس الشورى أعاد القضية لمربع الصفر بفتح النقاش فيها من جديد.

رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، محمد زارع ، قال ، إن خطوة تدويل قضية القضاة جاءت فى محلها وهى حق مشروع لجموع القضاة.

وأوضح زارع أن تدويل القضية ، خطوة ضمن عدة خطوات تصعيدية، لوقف مخطط تقويض السلطة القضائية. مشيرا الى ان نتائج هذا التدويل ستكون ايجابية، وقد تساعد فى حصار المجتمع الدولى للنظام المصرى الذى يعكف على انتهاك سلطات الدولة وحقوق الانسان.

وأضاف زارع أن النظام لا يتعامل مع السلطة القضائية بشكل غير محترم وعلى اعتبار انها سلطة لا قيمة لها، فى حين ان السلطة القضائية ، فى نظر الشعوب الديمقراطية والمحترمة، لها مكانة كبيرة جدا. مشيرا الى ان تدويل قضية القضاة سوف يدفع الشعوب الديمقراطية للضغط على انظمتها من أجل وقف التعامل مع النظام المصرى، وسوف يزيد هذا من عزلة النظام المصرى، ولن يجد ، فى النهاية، أنظمة تتعامل معه، إلا الانظمة التى على شاكلته.

وقال زراع :” تدويل قضية القضاة ليس خيانة، كما يردد البعض، لكنها دفاع عن القضية وعن انفسهم ضد عدوان غاشم “. مشيرا الى ان انعكاسات التدويل ستكون على غرار ما كان يحدث من ضغوطة دولية على نظام مبارك فى قضية حقوق الانسان.

مدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الانسان ، صلا سليمان ، قال، ما يحدث من مجلس الشورى تدخل فى عمل السلطة القضائية يخرجها عن مسار العدالة، ويحق للقضاة استخدام كل السبل لرد العدوان عليهم.

وأوضح سليمان أن مصر عضوة فى المجلس الدولى لحقوق الانسان وتلقت عدد من التدريبات على مدى عدة سنوات فى المجلس، وما يحدث من عدوان على السلطة القضائية من شأنه تخفيض تصنيف مصر فى حالة حقوق الانسان دوليا.

وأكد ان مصر موقعة على 6 اتفاقيات دولية من شانها الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، مشيرا الى ان ما يحدث من قبل مجلس الشورى هو اقصى درجات الارهاب للسلطة القضائية.

الدستور الأصلى