الإدارية العليا تؤيد وضع مبنى بنك الإسكندرية ضمن المباني الأثرية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من بنك الإسكندرية ضد قرار وزير الثقافة باعتبار مبنى البنك بمنطقة وسط البلد أحد المباني الأثرية.

وكانت الدعوى المقامة من بنك الإسكندرية والتي اختصمت وزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار قد طالبت بإلغاء قرار وزير الثقافة، باعتبار أن مبنى بنك الإسكندرية الكائن في 27 بشارع شريف أحد المباني الأثرية، وهو القرار الذي حرك المنازعة القضائية التي خاضها البنك ضد قرار وزير الثقافة السابق ليتم تداول الدعوى من عام 1996 إلى اليوم .وأكدت الوزارة في طعنها أن البنك لم يقدم حتى الآن ما يثبت ملكيته للمبنى

البداية