لم اكن اعرف هاني رمزي قبل ظهوري معه

129

 

 

في تدوينة مطولة للشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أوضح ما تعلق بظهوره المثير للجدل مع هاني رمزي في برنامجه مبينا أنه لا يعرف شخصه ولا تاريخه وأنه ظهر بغرض الرد على بعض التساؤلات المتعلقة بالنصارى
واوضح أنه اتفق قبل الحوار على عدم السخرية من أي طرف وتعرض في اللقاء لرفض حملة تمرد والدفاع عن شرعية الرئيس كما تحدث عن جولة حزب النور بأوروبا وأنه لا يعرض نفسه على أحد كبديل للأخوان كما زعم البعض كما نفى التحالف مع جبهة الإنقاذ

 

وفي سياق الحديث عن المعاملة مع غير المسلمين قال ” لا مجتا للمجاملة فيما يخص العقيدة أما عن الفتنة الطائفية فالدعوة لها دور في مواجهتها في أحداث كأحداث قرية النهضة بالعامرية كما ناقش الفرق بين مجال العقيدة وبين مجال الحوار والمعاملة
مشددا على أن الأمر اجتهاد منه يقبله من يقبل ويرفضه من يرفض موضحا انه أحد المقربين له ممن يثق فيهم استفسر منه حول موقفه من الظهور مع مذيع نصراني يسأل عن ما يقلق الأقباط

 

فأجابه برهامي بالقبول و انه مستعد للجلوس والظهور مع أي أحد طالما كان الحديث باحترام ،وذلك بهدف التأكيد على مبدأ إمكانية الحوار مع الجميع والوصول إلى جمهور لا يسمعنا

 

واوضح، ذهبت وأنا لا أعرف أسم المذيع ولا صفته ولا برنامجه ،فكانت أول مرة أراه و عرفت أسمه قبل التصوير ، واتفقنا على محاور اللقاء

 

وتابع، اثناء الحوار طلبت منع السخرية من الآخرين عمومًا لمنع الإحتقان الحالي ودفاع عن الرئيس مرسي بما يتعلق بحركة تمرد ، وعدم تحميل كل السلبيات على سياسة الإخوان حتى لو اختلفنا معهم

 

وتوجيه كلمة حول المذابح التي تجري في سوريا ، وحول زيارة وفد حزب النور لأوروبا ، والتأكيد على أننا لا نعرض أنفسنا كبديل للإخوان عند أحد و أنه لا يوجد تحالف مع جبهة الإنقاذ
ووجهت نصيحة للحاضرات بالحجاب و اتفقت على منع الموسيقى طول فترة التصوير وتم الإلتزام بذلك متابعا ، أوضحت اننا الذين نسعى لمنع الفتنة الطائفية كما حدث في قرية النهضة

 

وأن مجال العقيدة مجال لا تنازل فيه ولا مجاملة وأما مجال المعاملة والتعامل والحوار ، فنحن نريد الحياة في سلام مع شركائنا في الوطن ، ونحسن معاملتهم مسلمهم وكافرهم

 

وانهى شهادته قائلا ” هذا ملخص قصة الحلقة ومضمونها فليقبل من يقبل وليرفض من يرفض ، هذا اجتهاد مني ومن الاخ الوسيط
ان كان خطأ فمنا ومن الشيطان و ان كان صواب فمن الله

 

 

الدستور الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى