تأييد منع غالى وعائلتة من التصرف فى أموالهم

 

 

 

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير وهدان، الأحد، تآييد قرار الكسب غير المشروع بمنع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف، من التصرف فى ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات لاتهام جهاز الكسب غير المشروع لهم بتضخم الثروات.

وقال الدكتور مدحت مراد بطرس، محامى بطرس غالى، «أن جميع القضايا ضد الدكتور يوسف بطرس غالى هى قضايا انتقامية تضمنت افتراء عليه وقصد منها التشهير به والكيل له بمكيالين، بهدف الانتقام منه بسبب صلته من النظام السابق والدليل على هذا ان العيديد من الاحكام التى سبق، وان صدرت بالادانة ضد رموز النظام السابق قضت فيها محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام التى فى مجملها، بنيت على اقوال مرسلة لا تمد الى الواقع والقانون بأى صلة».

وأكد مراد أن بطرس غالى رمزا وطنيا يعشق مصر وينتمى العودة اليها فى اقرب فرصه وعمل خلاله وجوده بالقاهرة على تنمية الاقتصاد المصرى،والدليل عندما تولى وزارة المالية كان الاحتياط الخارجى 15 مليار دولار وعند تركه العمل عقب أحداث الثورة ترك الوزارة والاحتياطى الخارجى 36 مليار دولار.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع يوسف بطرس غالى وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف فى جميع أموالهم وثرواتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك فى إطار التحقيقات التى يجريها الجهاز فى اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم نتجت عن طريق كسب غير مشروع جراء استغلال غالى لمناصبه الوزارية المتعاقبة.

 

التحرير