«الرئاسة» تدعو الأطباء للاجتماع مع وزير الصحة

الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، قال فى مؤتمر بدار الحكمة أمس الأحد، إن «الدكتور هشام قنديل لا يهتمُّ بالمشكلات التى تعانيها المنظومة الصحية فى مصر، والصحة فى ذيل اهتماماته»، مدينا الاعتداء على مستشفى قصر العينى، وتجاهل الرئاسة ووزارة الداخلية مطالب الأطباء بتأمين المستشفيات، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مع وزارة الصحة قانونًا لتغليظ عقوبات المعتدين على المنشآت الصحية، وتم تسليمه إلى مجلس الوزراء منذ عدة أشهر.

وأضاف عثمان «رئيس مجلس الوزراء لم يهتمّ بمشروع قانون تغليظ العقوبات ضد المعتدين على المستشفيات، واكتفى بوضعه فى الأدراج، مؤكدا أن النقابة تُعِدّ لخطوات تصعيدية للضغط على مجلس الشورى لإقرار قانون للحد من الاعتداءات على المستشفيات، كما أكد أن رفع ميزانية الصحة إلى 15% يسهم فى حل مشكلات المنظومة الصحية، وقال إن «ميزانية الصحة لهذا العام مأساة ولن تكفى، وستستمر أزمة الاعتداءات ما دام لا يوجد خدمة صحية جيدة».

وأكد الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد النقابة ومقرر لجنة الحريات، أن النقابة طالبت كثيرًا بتشريع يغلِّظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات فى ظل الحال الأمنية المتردية، موجهًا رسالة إلى هشام قنديل بسرعة الموافقة على القانون المقدم من وزير الصحة وتفعيل تأمين المستشفيات على مستوى الجمهورية بسبب تكرار عمليات الاعتداء على المستشفيات. كان استقبال «قصر العينى» تعرض فجر الجمعة الماضى لاعتداء من قِبَل مرافقين لمريضة مما أدى إلى إغلاق الاستقبال وتهديد أطباء الامتياز بالإضراب عن العمل.

ومن ناحية أخرى ما زال الأطباء يعانون من حال التخبّط والتسويف فى قضية كادر المهن الطبية، فبعد تهديد نقابة الأطباء بالتصعيد فى حال عدم إقرار الكادر، أول يوليو المقبل، اكتفت الرئاسة بدعوتها، كنوع من المسكّن، لحضور اجتماع عاجل يوم الخميس المقبل 22 مايو.

الدكتور أحمد لطفى المتحدث الرسمى باسم نقابة الأطباء، أكد أن النقابة تلقّت اتصالًا هاتفيًّا من مندوب رئاسة الجمهورية، لترتيب لقاء يجمع هيئة مكتب النقابة مع فياض عبد المنعم وزير المالية، فى حضور الدكتور محمد حامد وزير الصحة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جاء بناء على ضغط من النقابة للوقوف على التصوّر النهائى لتمويل المرحلة اﻷولى من كادر المهن الطبية، وقال إن وزير المالية أكد خلال اجتماع معه التزام الحكومة بتحسين أجور ورواتب العاملين فى منظومة القطاع الصحى وعددهم 600 ألف، وأن الوزارة تبحث تدبير موارد مالية لتمويل تلك الزيادات.

والمدهش أن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، سافر صباح أمس إلى جنيف للمشاركة فى المجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، حيث اختيرت مصر ممثلًا عن إقليم شرق المتوسط بالمجلس، ومن الصعب لحاقه باللقاء.

«لا كادر ولا حوافز ولا مقابل للنوبتجيات‏»، بهذه الكلمات علّقت الدكتورة منى منيا عضو مجلس نقابة الأطباء، على تسويف الرئاسة فى تنفيذ وعدها بإقرار الكادر أول يوليو المقبل، مضيفة «رغم الوعود من الرئاسة ووزير الصحة فإن التصريحات الأخيرة عن الكادر تتمتع بقدر عالٍ من التخبّط والتناقض، وتؤكّد أن الكادر لن يقرّ، أو سيقرّ بتشريع هزيل، يأخذ من الأطباء العاملين بالمهن الطبية، بدلًا من أن ينصفهم»، رافضة لعبة رمى المسؤولية التى تمارسها وزارة الصحة والمديريات الصحية ووزارة المالية والرئاسة.

كما حمّلت مينا الرئاسة والمسؤولين بوزارة الصحة تبعات تفجر غضب واحتجاج العاملين على تلك الأوضاع الظالمة، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يصمت المسؤولون عن تحمل الأطباء والتمريض والفنيين العمل فى النوبتجيات «سُخرة»، أى دون مقابل، منذ شهر يناير 2013 حتى الآن، لتأخّر صرف الحوافز والنوبتجيات. من ناحية أخرى، أصدرت نقابة أطباء القاهرة بيانًا تستنكر فيه مماطلة مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية التى يسيطر عليها الحزب الحاكم فى إقرار مشروع كادر الفريق الطبى، أما الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، فنفى ما تم تداوله من تأجيل لمشروع الكادر، وأكد أن الوزارة تسابق الزمن منذ انتهت من مشروع القانون لسرعة إقراره فى مجلس الشورى وإدراج المرحلة الأولى منه فى موازنة العام المالى المقبل 2013-2014.

أخبارك