تفاصيل الأزمة الساخنة بين الجيش والرئيس
فى وقت مبكر من صباح الخميس الماضى وقعت عملية الاختطاف، سبعة من الجنود المصريين، كانوا فى طريقهم من رفح إلى العريش، كانوا يرتدون الملابس المدنية، تم إيقافهم عبر مسلحين ملثمين يحملون أنواعاً متقدمة من الأسلحة، كانت لديهم معلومات دقيقة، تفحصوا بطاقات الهوية للركاب، تم إيقاف العسكريين السبعة، ومضوا بهم إلى مكان مجهول.
وصل الخبر سريعاً إلى الجهات الأمنية والعسكرية، دعا الفريق أول عبدالفتاح السيسى عدداً من القادة العسكريين، تدارس الموقف وشكل خلية أزمة أدارت غرفة العمليات لمتابعة الحدث ووضع جميع السيناريوهات.
صدرت التعليمات على الفور إلى اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى بوضع القوات على أهبة الاستعداد، أعلنت حالة الطوارئ داخل الجيش الثانى، أجرى الفريق السيسى اتصالات بوزير الداخلية ومدير المخابرات العامة لتبادل المعلومات حول ما جرى وآليات التعامل مع الحدث.
فى هذا اليوم، ألغى القائد العام جميع مواعيده واجتماعاته وراح يتابع الحدث أولاً بأول، رئاسة الجمهورية أعلنت عن عقد اجتماع صباحاً بحضور الرئيس ووزيرى الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة، ثبت عدم صحة الموعد، مصدر عسكرى نفى ذلك كان من رأى السيسى إعطاء فسحة من الوقت لجمع المعلومات الكافية، ثم تحديد موعد لاحق مساء ذات اليوم.
كانت الأجواء ساخنة، الشارع يغلى، الناس تتساءل: ماذا حدث كيف ومتى وماذا يريدون، جماعة الإخوان المسلمين التزمت الصمت، هدوء أعصاب غير طبيعى فى التعامل مع الحدث، مكتب الإرشاد أعد السيناريو وطلب من الرئيس ضبط النفس.
لم يكن ذلك هو الحادث الأول، إنها سلسلة طويلة ومستمرة وحتى بعد قتل الجنود المصريين، فى رفح، فى 6 أغسطس من العام الماضى كانت هناك سبعة حوادث كبرى قد تلت هذا الحادث، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكناً.
فى هذا الوقت من صباح الخميس الماضى، سرت شائعات عديدة تقول إن الرئيس محمد مرسى ربما يستغل هذا الحادث لعزل الفريق أول عبدالفتاح السيسى وعدد من قادة الجيش الآخرين إنه إعادة إنتاج لسيناريو مذبحة رفح والذى تلاه بعد ذلك عزل المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعدد من القادة العسكريين.
مصدر عسكرى، أصدر بياناً قال فيه إن الجيش لن يسمح بأن يستغل هذا الحادث لعزل الفريق أول السيسى، وزير الدفاع بأى حال من الأحوال.
فى مساء ذات اليوم، عقد الاجتماع بقصر الاتحادية، برئاسة الرئيس محمد مرسى، حضره وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير المخابرات العامة، اللواء رأفت شحاتة.
كان الرئيس قبلها، قد رفض اقتراحاً بعقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى، باعتبار الأمر جللاً وخطيراً، وقرر أن يقتصر الاجتماع على وزيرى الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة، فوجئ الحاضرون فى الاجتماع بشخص غريب وغير معروف يجلس معهم، كان يدون كل كلمة تكتب، لم يسأل أحد منهم من هذا الشخص الذى يرونه للمرة الأولى.
بدأ الرئيس الاجتماع بالقول إن هذا الحادث يعد جريمة مرفوضة، ولكن أثناء النقاش، أرجو أن نحرص على عدد من الأمور الخاصة نظراً لحساسية الوضع وهذه الأمور هى:
إننا مع الحل السلمى ولسنا مع العنف وإراقة الدماء، وإننا كما نحرص على سلامة المخطوفين، يجب أيضاً أن نحرص على سلامة الخاطفين باعتبارهم جميعاً أبناء مصر، خاصة أن أى اعتداء على الخاطفين قد يؤدى إلى إشعال الوضع فى سيناء وربما أيضاً قتل المخطوفين.
يجب التعامل مع هذا الحدث فى حدوده، باعتباره حدثاً فردياً ولا يجب التضخيم منه، وإثارة الشارع، لأن البلد مش ناقصة.
يجب التوقف عن الإدلاء بالتصريحات الإعلامية التى تحرض الناس، لأن الأمر حساس، ولابد أن نحرص على احترام حقوق الإنسان، لأننى لن أقبل بأن يجرنى أحد إلى الصدام.
فوجئ الحاضرون بالرئيس محمد مرسى يخرج ورقة من جيبه تتضمن مطالب الخاطفين، قرأ الرئيس الورقة وعدّد هذه المطالب على الوجه التالى:
1- وقف هدم الأنفاق التى تربط بين رفح وغزة.
2- رفع جميع الكمائن الأمنية والعسكرية التى توجد فى رفح والشيخ زويد.
3- انسحاب الجيش والشرطة من بعض الأماكن الحيوية داخل سيناء.
4- الإفراج عن 65 جهادياً ممن اشتركوا فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ والأزهر.
5- إصدار عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً.
كان الفريق أول السيسى محتداً فى هذا الاجتماع، قال بلغة حاسمة إن قواعد الجيش تغلى ولا يمكن أن نقبل بأى حال من الأحوال التفاوض مع الإرهابيين، وإلا انفلتت الأوضاع داخل سيناء.
وقال إن هذا الحدث هو استكمال لمخطط فرض السيطرة على سيناء بواسطة هذه الجماعات الإرهابية والتى هى على تواصل مع تنظيمات إسلامية داخل قطاع غزة، وإن هناك تنسيقاً بين الطرفين.
وأكد السيسى أن هذه المطالب الخمسة تثبت صدق تحليله للحدث، وأن المسألة ليست مقصورة على الإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً، وفى مقدمة هؤلاء: أحمد أبوشيتة وشهرته «حمادة»، القضية أكبر وأخطر، والمخطط واضح ولا حل أمامنا سوى الردع والمواجهة، ونحن قادرون على ذلك وبسرعة خاطفة.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الجهات الأمنية داخل سيناء حددت مكان الخاطفين، وهم بالفعل ينتمون لتنظيمات أصولية إرهابية متطرفة ولهم علاقة وتعاون مشترك مع تنظيمات داخل غزة.
أما مدير المخابرات العامة، اللواء رأفت شحاتة، فقد كان من رأيه التعامل مع الحدث سريعاً لأن لديه معلومات تقول إن الخاطفين ربما يهربون بالمخطوفين إلى داخل غزة، ليلقوا ذات مصير الضباط الثلاثة وأمين الشرطة الذين سبق أن اختطفوا فى سيناء فى 4 فبراير 2011 ولا تزال أخبارهم منقطعة حتى الآن.
كان الرئيس مرسى ممتعضاً من هذه المواقف، حاول استيعاب الجميع، وقال لا بد أن نعطى فرصة للحوار ضماناً لحياة الجنود الأبرياء المختطفين، وعد الرئيس بعقد اجتماع آخر وطلب من المشاركين ضرورة متابعة الحدث واستمرار عقد اجتماعهم.
ظل المجتمعون مستمرين لبعض الوقت، استأذن الرئيس وترك المجتمعين، تساءلوا جميعاً مَن الشخص الغريب الذى كان حاضراً للاجتماع والذى انصرف قبل نهايته بقليل، لكن أحداً لم تكن لديه إجابة عن ذلك.
توقف المشاركون أمام الورقة التى أخرجها الرئيس من جيبه والتى تضمنت مطالب الخاطفين، وتساءلوا كيف ولماذا؟!
حتى هذا الوقت، لم تكن لدى أى من هذه الجهات هذه المطالب بالتفصيل، كان الكل يعتقد فقط أن المسألة يمكن أن تكون مقصورة على الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً فى مقابل الإفراج عن الجنود المختطفين، الآن تبدو الصورة أخطر من ذلك بكثير، إنها أجندة أخطر ما فيها هو وقف إجراءات الجيش بهدم الأنفاق وإبعاد رجال الأمن والقوات المسلحة عن مناطق استراتيجية مهمة داخل سيناء وإلغاء الكمائن الأمنية فى رفح والشيخ زويد.
لم يكن الرئيس مرسى مرتاحاً لقرار الجيش فى وقت سابق بهدم الأنفاق، لكنه لم يستطع الاعتراض، لقد نصح ولكن الفريق أول السيسى اعتبر أن الأنفاق هى «أس البلاء»، قرر أن يستمر فى إجراءاته رغم انتقادات الإخوان وحركة حماس، خاصة أن المعابر ظلت مفتوحة ولم يتم إغلاقها.
كانت معلومات الجيش تقول إن هذه الأنفاق يجرى استغلالها فى تهريب المواد الغذائية والبترولية من داخل مصر عبر شخصيات نافذة وأن ذلك حقق للطرفين الفلسطينى والمصرى مئات الملايين من الدولارات على حساب الإضرار بالاقتصاد المصرى والشعب المصرى، وكانت المخاوف أيضاً من استغلال هذه الأنفاق فى ارتكاب أعمال إرهابية وهروب المطلوبين من داخل مصر عبرها.
كان الجيش يعى ويدرك أن الأنفاق أصبحت خطراً شديداً على الأمن القومى، لذلك اتخذ القرار غير عابئ بردود الأفعال وهو أمر تسبب فى أزمة مكتومة بين الرئيس وجماعته والفريق أول عبدالفتاح السيسى.
أدرك الحاضرون أن الرئيس مصمم على رأيه بالحل السلمى للأزمة، المخابرات العامة كانت قد حذرت، لقد رفع اللواء رأفت شحاته تقريراً قبل الحادث بـ48 ساعة إلى الرئيس محمد مرسى حذر فيه من أن عملية إرهابية ترتب لخطف عدد من جنود الجيش والشرطة فى سيناء، تم رفع التقرير للرئاسة إلا أن الرئيس مرسى لم يتصرف واعتبر الأمر كأن لم يكن.
فى يوم الجمعة، استدعى الفريق أول عبدالفتاح السيسى خمسة من قيادات حماس المقيمين داخل مصر وتحدث معهم بعنف وشدة، وحذر من خطورة المخططات التى تحيق بمصر، وقال إن لدى الجيش معلومات تضع علامات استفهام عديدة، وشدد على ضرورة التوقف عن توجيه حملات الانتقاد للجيش بسبب موقفه من هدم الأنفاق، وقال إن الأمن المصرى له الأولوية على أى شىء.
«مرسى» عاتب «السيسى» على استدعائه لعدد من قادة «حماس» وتحذيرهم
فى الاجتماع التالى الذى عقده الرئيس مرسى صباح السبت مع وزيرى الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة، قال الرئيس للفريق السيسى: لقد علمت باستدعائك لعدد من قادة حماس فى مصر، وأرجو أن أؤكد حرصنا الشديد على العلاقة الاستراتيجية مع حماس، وهم متعاونون معنا إلى أقصى مدى وحريصون على الأمن المصرى كحرصنا جميعاً.
أدرك الفريق السيسى معنى الرسالة، إلا أنه أكد أن هناك معلومات عديدة تقول إن العناصر الإرهابية داخل سيناء تلقى دعماً لوجسيتياً من عناصر وأطراف داخل قطاع غزة، وأننا لا يجب أن نسمح بذلك بأى حال من الأحوال.
كانت رئاسة الجمهورية فى هذا الوقت قد أصدرت بياناً أكدت فيه الحرص على سلامة الخاطفين والمخطوفين، أدرك الجميع أن المسألة أكبر من أن يتم حصرها فى إطار الحل السلمى، هناك من لا يريد الحسم، أو وضع حد لهذا الإرهاب الذى بدأ يستشرى فى سيناء.
كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى قد أعطى أوامره بنشر المعدات الحديثة والجنود فى مناطق مهمة داخل سيناء استعداداً للحظة الحسم، طلب مجدداً من الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإذن بتوجيه ضربة قوية وبدء حملة عسكرية كبرى داخل سيناء، إلا أن الرئيس قال إنه كلف جهات سياسية قريبة من هذه الجماعات بالتحاور معها وإنه تلقى ردوداً إيجابية وأخباراً سارة ربما يعلن عنها خلال الساعات المقبلة.
وفى الاجتماع الثالث الذى جرى يوم الأحد بين الرئيس ونفس المجموعة لم يكن هناك جديد سوى إصرار الرئيس على الحل السلمى للأزمة.
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد بدأت حواراً غير معلن مع عناصر مقربة من الخاطفين، لم يكن الحوار جاداً، بل وسيلة لإضاعة الوقت وأطلقت فى هذا الوقت عدداً من عناصرها للتأكيد على رفض الحل الأمنى للأزمة، قال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة يوم الأحد 19 مايو إن موقف حزب الحرية والعدالة واضح فى رفض سياسات العقاب الجماعى التى كان يتبعها النظام البائد مع أهالى سيناء، كما أن الحزب يرفض تماماً الإفراط فى استخدام القوة وشدد على ثقة الحزب فى القيادة السياسية والعسكرية فى اتخاذ القرارات الصحيحة التى تضمن سلامة الجنود المختطفين.
أما جمال حشمت، القيادى الإخوانى، فقد قال إن تعامل مؤسسة الرئاسة بالتفاوض مع الخاطفين إنما جاء حرصاً من الرئيس على عدم إراقة الدماء، مؤكداً عدم وجود خلاف بين الحرية والعدالة والمؤسسة العسكرية بسبب تعامل الرئاسة مع هذا الملف بالتفاوض.
وهكذا كشف النقاب عن أن المسألة أكبر بكثير من كونها عملية اختطاف توجب على الجيش والأمن التعامل معها، ويبدو أن المسألة أكثر تعقيداً، ويبدو أن هناك من يتوافق مع أهداف الإرهابيين ويتولى عملية الدفاع عنهم ولجم أية تحركات عسكرية أو أمنية ضدهم.
لقد اعتدت ميليشيات من جماعة الإخوان على الجنود المصريين الذين أغلقوا معبر رفح وهددوا باتخاذ إجراءات عنيفة ضدهم ولم يحرك ذلك ساكناً لدى مؤسسة الرئاسة التى كانت تأتيها التعليمات والمعلومات من مكتب الإرشاد مباشرة.
كان مكتب الإرشاد هو الذى طلب من الرئيس عقد اجتماع بالأحزاب والقوى السياسية لدعمه فى الخيار السلمى لحل الأزمة، إلا أن الاجتماع الذى عقده الرئيس صباح الأحد اقتصر فقط على أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، بينما قاطعت جميع الأحزاب الأخرى هذا الاجتماع لأنها كانت على ثقة بأنه فخ سيصب لمصلحة الجماعة وخيارها فى هذه الأزمة.
فى هذه الأثناء، أعلن محمد ياسي،ن القيادى بالجماعة الإسلامية صحة ما تردد عن وجود خلاف بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية إزاء هذا الملف، وقال لـ«الحياة» إنه أثناء النقاشات مع الجهاديين فى سيناء بعد حادث قتل 16 جندياً فى رفح، حددت القوات المسلحة مكان عدد من المسلحين على صلة بالحادث وكادت تضربهم بصاروخ لقتلهم، لكن الرئيس منع ذلك الأمر وقال إن هذه الواقعة مؤكدة وأخذت نقاشات طويلة.
لقد أبلغ الفريق أول السيسى، الرئيس مرسى بموقف الجيش وإصراره على ردع الإرهابيين ورفض جميع محاولات التأجيل وقرر تعزيز قوات الجيش داخل سيناء وصدرت التعليمات لقاعدة الجيش الثانى الميدانى بإرسال المزيد من القوات ووصلت العديد من المروحيات التى تقل فرقاً خاصة لديها القدرة الفائقة على الاقتحام وتحرير الرهائن.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية فى حكومة حماس المقالة أنها أغلقت أنفاق التهريب ونقل البضائع بين مصر والقطاع، معلنة أن منطقة الحدود باتت منطقة عسكرية مغلقة، حدث ذلك بناء على طلب من قيادة الجيش المصرى التى حذرت من خطورة انتقال الأفراد والبضائع خلال الساعات المقبلة.
بعد نشر الفيديو المهين للجنود المختطفين الذى أشاد بمرسى وتعمد إهانة وزير الدفاع، سادت حالة من الغضب والاستياء داخل القوات المسلحة، حيث طالب بعض القادة بضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ الجنود ووضع حد للانفلات الأمنى داخل سيناء باعتبار أن ذلك من مهام الجيش فى الدفاع عن الأمن القومى وحياة جنوده، بغض النظر عن مواقف الرئيس، خاصة أن هناك معلومات وصلت إلى هؤلاء القادة تؤكد على:
إن العملية جرت باتفاق بين أطراف فاعلة على الساحة المصرية وأطراف فاعلة على الساحة الفلسطينية وتحت رعاية شخصية كبرى لتحقيق هدفين:
الأول: وقف استمرار الجيش المصرى فى هدم الأنفاق التى تربط بين سيناء وغزة، ولذلك أرادوا إرباك الجيش المصرى وإجباره على التوقف عن عمليات الهدم التى يقوم بها والتى أوقعت خسائر فادحة بأطراف مصرية، تقوم على أمر عملية التهريب وعناصر وتنظيمات فلسطينية فى المقابل.
الثانى: إن هناك من استشعروا تنامى قوة الجيش المصرى، وإن من مصلحتهم المساعدة فى تشويه صورة الجيش لدى جماهير الشعب المصرى، تمهيداً لتمكين رئيس الجمهورية من عزل القائد العام، الفريق عبدالفتاح السيسى، ورئيس الأركان الفريق صدقى صبحى اللذين يقفان عقبة أمام تمرير العديد من المخططات.
السؤال المطروح: من ينجح فى حسم الأمر، وماذا إذا قرر الرئيس عزل وزير الدفاع فجأة لسبب أو لآخر ؟!
الوطن
