“الزند” هو سبب الأزمة

وألقى باللوم على رئيس نادي القضاة الحالي المستشار أحمد الزند، وقال إنه هو من تسبب في اشتعال الأزمات بين القضاة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث كان يتغنى دائماً فيما سبق باستقلالية القضاء في حين أن الواقع كان يشهد دائماً بعكس ذلك، وأنه عندما تقدم القضاة في عامي 2005 و 2006 مشروع قانون لأستقلال القضاة، ضُرب بها عرض الحائط مما تسبب الآن في الأزمة التي نعانيها وأتاح الفرصة لمجلس الشورى للتدخل في تشريعات القضاء.
ورفض عبد العزيز في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، مجرد تفكير مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، موضحاً أن دور المجلس “استثنائي” فيما يخص التشريع حتى ينعقد مجلس النواب المسئول الأساسي عن التشريع، وعلى هذا فيقتصر دور “الشورى” وعلى مناقشة التشريعات الضرورية والملحة لافتاً إلى قانون السلطة القضائية ليس من التشريعات الضرورية.
كما أشار إلى أنه برغم ذلك يتفق مع مطلب خفض سن القضاة الذي يتناوله الشورى بالنقاش ضمن قانون السلطة القضائية المعروض عليه، مع ضرورة دراسة آثار كل ما سيترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
واختتم رئيس نادي القضاة السابق تصريحاته، “أن القضاء في حاجة إلى ثورة كاملة، لأن هناك خللا وقصورا في منظومة العدالة بالكامل، وبحاجة إلى العدالة الكاملة في مصر وللموظفين، وللجهات المعاونة كالطب الشرعي والعقاري ومصلحة القضاة.
مها فهمي




