“الدستورية العليا” تعيد قانوني لتعديل 13 مادة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بشأن مباشرة الرقابة السابقة على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقررت عدم تطابق 4 مواد في قانون مجلس النواب و9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية للدستور.
وقامت المحكمة بوضع ملاحظاتها على المواد المخالفة للدستور وعدلتها وأرسلت القانونين لمجلس الشورى لتعديلها وفقا لملاحظاتها.
بوابة الاهرام
