التوتر بين”مرسي” والقضاء
علقت وكالة”أسوشيتد برس” الأمريكية على رفض المحكمة الدستورية أجزاء من قانون الانتخابات، قائلة: قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية أمس السبت بعدم دستورية بعض أجزاء من قانون الانتخابات الذي وافقت عليه السلطة التشريعية الممثلة الآن في مجلس الشورى، الذي تشكل فيه القوى الإسلامية أغلبية، ورفعت الحظر على استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
ورأت أن الحكم يعد أحدث علامة على التوتر بين القضاء والرئيس “محمد مرسي” وحلفائه، حيث تسبب القضاء في عدد من النكسات للإخوان خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الحكم بحل مجلس الشعب في العام الماضي، والذي صدر من قبل المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بعدم صلاحية قانون الانتخابات.
وقالت المحكمة في قرارها يوم السبت الماضي إنها تحظر الشعارات الدينية التي تتعارض مع الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة، وشددت على أن الشعارات الدينية قد تشتت تركيز الناخبين عن برامج المرشحين.
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أنه سيتم إرسال مشروع القرار لمجلس الشورى مرة أخرى للمراجعة، لأن المجلس يقوم بدور اللجنة التشريعية بشكل مؤقت في ظل غياب مجلس الشعب.
وأوضحت أن هذا القرار هو الرفض الثاني لقانون الانتخابات البرلمانية المؤقت، حيث جاء الأول في مارس عندما حكمت بأن المجلس قد مرر مشروع القرار دون السماح للمحكمة الدستورية بمراجعته، والتأكد من اتفاقه مع الدستور، لتلغى المحكمة بذلك قرار الرئيس “مرسي” بإجراء انتخابات مجلس الشعب في ابريل.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن القانون ينتهك حرية الصحافة نظرا لإجبارها على إعطاء وقت متساو لكل مرشح، كما أشارت إلى أنه يخالف مبادئ الفصل بين السلطات لأنه يسمح للرئيس بتحديد مواعيد الانتخابات وتغييرها.
وتعتبر هذه المعركة أحدث مثال على صراع القوة بين السلطة القضائية و مرسى و حلفائه.
البديل
