حصار إسرائيل لغزة قضى على صادرتها تقريبا

قالت صحيفة “كرستيان ساينس مونيتور” إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007، أدى إلى تراجع صادرات القطاع بنسبة 97%، مما يحد من الفرص التي يستطيع خلالها الغزاويين التخلص من الاعتماد على المساعدات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن محفوظ الكابريتي، وهو تاجر من غزة، فكر في فكرة جديدة مع صد الإسرائيليين لقوافل الإغاثة الدولية التي تحمل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع، وكانت فكرته تقوم على قافلة من الاتجاه المعاكس من غزة إلى الخارج تحمل الصادرات الرمزية من القطاع مثل السجاد والتمور وأعمال التطريز للمستهلكين الأجانب.

ويعتقد أن ما تحتاجه غزة هو التجارة وليس المساعد، ومنذ أن سيطرت حماس على القطاع في عام 2007، فرضت إسرائيل حظرا بحريا صارما على سواحل غزة، متعللة بأسباب أمنية مثل إبحار سفن إيرانية تحمل أسلحة لحماس تستخدمها ضد إسرائيل.

وقد أدى الحصار إلى فرض قيود على تصدير أي شىء من غزة عن طريق البحر، وسمح فقط بصادرات محدودة جدا عن طريق البر من خلال معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، الأمر الذي أحبط قدرة غزة على التصنيع.

ويقول الكباريتى، وهو رئيس الاتحاد الفلسطيني للصيد والرياضة البحرية، إنه لو كانت إسرائيل تقول الحقيقة بأنه لم يعد هناك احتلالا للقطاع منذ عام 2005، فإنها ستسمح بخروج السفينة التي تحمل الصادرات والتي ستكون جاهزة بنهاية الصيف، وإن لم يكن كذلك، فهي كاذبة وهذا عقاب جماعي وضد القانون الدولي.

وأشارت الصحيفة أن هذا التحدى يصل إلى قلب النقاش حول السياسة الإسرائيلية حول قطاع غزة، وهل هي ملتزمة بالحفاظ على هذه السيطرة الصارمة على تدفق البضائع والأشخاص من وإلى القطاع لأسباب أمنية أم أنه لا يوجد خطوط فاصلة واضحة بين الأمور المدنية والعسكرية.

ويضيف الكابريتى وآخرون أن القيود على الصادرات لا تحرم فقط التجار الغزاويين من رزقهم، ولكن تحرمهم أيضا من الكرامة الأساسية بتوفير الرزق لنفسه ولعائلته.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في حين أن إسرائيل تحفف القيود تدريجيا عن غزة خلال السنوات الثلاثة الماضية، فإن تقريرا جديدا من قبل منظمة “جيشاط” الإسرائيلية يقول إن إغلاق المعابر الإسرائيلية أمام البضائع والأشخاص مؤخرا ردا على صواريخ غزة يمثل انتكاسة كبيرة على ما يبدو.

وقال التقرير إلى أن فرض قيود لا تعد ضرورية للأمن، لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويحرم المدنيين بشكل غير ملائم من الحياة، ويشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل تجاه سكان غزة وفقا للقانون الدولي، إلا أن رئيس التنسيق المدني لهيئة المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي، يقول إنه ليس هناك تغييرا في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ عام 2010.. ويتم إجراء تقييمات واتخاذ قرارات ظرفية من حين إلى آخر، وفي بعض الفترات تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات لتحقيق الأمن.

البداية