الحكم فى إلغاء تبعية مدينة العبور للقليوبية

تصدر غدا  محكمة القضاء الإدارى حكما فى الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن 52 من أهالى العبور، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية، وبطلان تبعيتها لمحافظة القليوبية.

اختصم المحامي فى الدعوى رقم 42436 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية.
وذكر فى دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضى اللازمة، لإنشاء مدينة العبور والذى قرر فى المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلو متر 9 والكليو متر 15 يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى، وبعمق 7 كيلو مترات لإنشاء مدينة العبور.
وأضاف المحامي أنه صدرت قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء، بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور، واستند نجاح فى دعواه إلى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية.

الوفد