مطالب بالقبض على أعضاء تمرد لـ(التطاول على الشرعية)
أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب باصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بالقبض على جميع أعضاء حركة تمرد ومموليهم، ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها.
وقالت الدعوى التى اقامها الباحث بالمركز القومى للبحوث حامد صديق والتى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية ملزم بتطبيق المادة 3من قانون الشرطة والتى تؤكد على الزام وزارة الداخلية الحفاظ على الأمن العام والأمان، ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وأنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات وتهديد امن وسلامة الوطن
واصبح “التطاول على الشرعية”, بحسب المدعي, عملا مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة، كما ذكرت الدعوى، وأن حركة تمرد جاءت مؤامرة ضد الشرعية. ويجب القبض على جميع اعضاءها والتحقيق معهم.
البداية
