الحكم مسيس وسنطعن عليه

تباينت الآراء فى الحكم على المتهمين فى قضية قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة يناير، والمتهم فيها مدير أمن البحيرة الأسبق، ومعاونيه.

فقال “بدران عبد الهادى “المدعى بالحق المدنى  فى القضية”: إن هيئة المحكمة خالفت الأحكام السابقة الصادرة ضد المتهمين بقتل الثوار خلال ثورة 25 يناير بمحافظات الجمهورية، مشيرا أن الحكم ذو قيمة، لكنه كان ينتظر أكثر من ذلك لمطالبته بتحقيق العدالة لمن ارتكب أى جرم خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأضاف”عبد الهادى” أن القضية قدمت إلى المحكمة فى وضع “مهلهل” وأن تحقيقات النيابة العامة جاءت خالية من أى أدلة تغلظ العقوبة على المتهمين، مشيرا أن هيئة المحكمة راعت أهالى الشهداء ووزارة الداخلية والحالة الأمنية وقت الأحداث.

بينما شدد “هيثم السيد عبد العزيز” محامى مدير أمن البحيرة الأسبق، أن الحكم جاء بعد الهجمة الشرسة التى قادتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضد مؤسسة القضاء، مشيرا أن الحكم لم يرض المتهمين، واصفا إياه بـ”المسيس”على حد قوله، مضيفا أنه سيقوم بالطعن عليه.

وأضاف “عبد العزيز” أنه على الرغم من صدور حكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الأسبق والمتهم فيها رئيس الجمهورية المخلوع بالتحريض على قتل المتظاهرين بصفتهم المخولين بإصدار أى تعليمات لقيادات الداخلية إلا أن الحكم جاء غير متوقع على الرغم من اعتراف رئيس المحكمة بأنه لم يتوصل للحقيقة كاملة – على حد قوله

البديل