الدستورية تعدّل 6 مواد جديدة

كشف النص الكامل لملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تفاصيل جديدة فى قرار المحكمة.

وأبدت المحكمة عدة ملاحظات على مشروعى القانونين، وليس على 13 مادة فقط، وعدّلت 6 مواد جديدة فى القانونين، ورفضت الرقابة على 21 مادة تتعلق بواجبات وحقوق الأعضاء المالية وموازنة اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت المحكمة إنه بمراجعة مشروع القانون تبين أن المادة 1 منه نصت على أن «يشكل مجلس النواب من 546عضواً يُنتخبون بالاقتراع العـام السـرى المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين».

ووصف الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، المحكمة بأنها محكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، واتهم أعضاءها بمحاولة إعادة بناء نظام الحكم، وعرقلة بناء مؤسسات الدولة، وأنها خالفت الدستور برفضها مشروعى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية، وإصرارها على إدخال الجيش والشرطة فى اللعبة السياسية.

المصري اليوم