حكومة الإخوان تعلن نيّتها التصالح مع رجال مبارك

قنديل تناول فى كلمته الحديث عن رجال أعمال النظام السابق، قائلًا إن الذين كانوا يعملون مع فى ظل هذا النظام قد أُضيروا من الثورة ونحن نريد أن ندرس حالة بحالة وأن نستوفى العدالة، ولذلك نعمل على خلق مناخ مواتٍ للاستثمار، مضيفًا أنه سواء كانوا يعملون مع النظام السابق أو معنا فهذا لا أهمية له، مستكملًا الحديث عن مشروع محور قناة السويس، مؤكدًا أن القناة حتى الآن ليست سوى ممر مائى ونستطيع أن نطوّرها ونحقّق منها عائدًا.

وزير الاستثمار محيى حامد، أكد أن مبدأه يقوم على المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفًا أنه منذ تولى الوزارة من 17 يومًا وهو يؤكد أنه لا تنمية فى مصر دون القطاع الخاص وأن الدولة حريصة كل الحرص على إزالة الاحتقان مع القطاع الخاص وبصفة خاصة رجال الأعمال المصريين، لأن الأجنبى لن يأتى إلا إذا بدأ المصرى بالاستثمار، وهو يعمل على تحقيق ذلك من خلال 3 مستويات تبدأ بالمصارحة ثم المكاشفة ثم المصالحة، ليصل إلى مصالحة اقتصادية حقيقية.

حامد أوضح أنه قال هذا الكلام فى منتدى دافوس الذى انعقد مؤخرًا فى الأردن، مؤكدًا أنه حريص على أن تتم هذه المصالحة فى إطار قانونى، ولهذا فإن مجلس الوزراء وافق على 3 تشريعات أولها تعديل فى قانون المناقصات والمزايدات بمرونة أكبر، مشيرًا إلى أن التعديلات التى أجرتها حكومة قنديل أتاحت للوزير أو للمحافظ أو من يمثلهم توقيع عقود بالأمر المباشر فى حدود تصل إلى 5 ملايين جنيه، موضحًا أن أكثر الأمور المنتقدة فى النظام السابق والمعروف أنها أحد مؤشرات الفساد كان تقييد الوزراء بالتوقيع على عقود لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠٠ ألف جنيه، ويمكن ٣٠٠ ألف فى بعض الحالات، لذلك فحكومة الإخوان رفعت القيد إلى ٥ ملايين جنيه وأتاحت للمحافظ وحتى رؤساء الهيئات التوقيع على عقود بـ٥٠٠ ألف جنيه.

مشروع القانون الثانى الذى تحدّث عنه وزير الاستثمار هو القانون رقم 7 و8 وتم تعديله بما يتيح للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار وفى مجلس الوزراء عقد تصالح مع رجال الأعمال تأكيدًا لحرص الدولة على عقد المصالحة، ومشروع القانون الثالث الذى أرسلته الحكومة، أمس، إلى مجلس الشورى يتعلق بالشركات والاستحواذ على الشركات، وهذا القانون يتعلّق كما قال وزير الاستثمار بالشركات التى تعرّضت للخصخصة وصدرت أحكام بعودتها إلى الدولة، موضحًا أن هناك كثيرًا من الدعاوى المرفوعة، لكن هناك مصلحة الاستثمار وهذا ليس ضد أحكام القضاء ولكن لاستحالة تنفيذه مع الشركات، مضيفًا «مثلًا لو لدىّ 3500 عامل ومليارات أُنفقت على معدات لا نستطيع إعادتها، فأعطى الدولة حقوقها، وفى نفس الوقت أؤكد للمستثمر أننى حريص على أمواله».

جدير بالذكر أن هناك حكمًا قضائيًّا صدر بحبس هشام قنديل، لعدم تنفيذه حكمًا بإعادة شركة «النيل لحليج الأقطان» إلى الدولة، والحكم تضمّن حبسه عامًا وعزله من منصبه!

الدستور