خلافات بين المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء اللجان

شيماء رشيد

نشبت خلافات بين لجنه اللجنة القانونية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعهم اليوم، حول إصرار أعضاء اللجنة القانونية على عرض قانون السلطة القضائية على جميع الهيئات القضائية وليس المجالس العليا لتلك الهيئات فقط؛ بمعنى أن لا يتم أخد رأي الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادي القضاة.

كما أصرت اللجنة القانونية لنادي القضاة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيق المادة 169 من الدستور، لأخذ رأي الهيئات القضائية، وعندما اشتدت حده الخلاف بين اللجنة والمستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء تم إخراج أعضاء اللجنة واستمر الاجتماع الذي اقتصر على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، والمستشار محمد متولي ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

بوابة الاهرام