حيثيات عودة جمال عبدالرحيم لرئاسة الجمهورية

اودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية فى الدعوى التى أقامها عبد الرحيم مطالبًا ببطلان قرار مجلس الشورى بعزله.
وأشارت المحكمة إلى أن الإدعاء بأن مؤسسة دار التحرير تكبدت خسائر مالية بسبب السياسة التحريرية لرئيس التحرير مقيم الدعوى مردود عليه بانه كان يتعين على أن تتم مساءلته عبر إجراء تحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، كما أن الادعاء بأن المدعى عليه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة قبل تعيينه فهذه وقائع سابقة على تعيينه بالوظيفة المشار إليها، وكانت تحت عين وبصر مجلس الشورى عند إتخاذ قرار التعيين ولا يجوز التذرع بها.
وارتكزت المحكمة فى حكمها إلى أن قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم وتعيين آخر صدر قبل إنهاء مدة شغله لوظيفته ليصدر بهذا مخالفا للقانون لأن تعيين رئيس تحرير آخر مكان لجريدة الجمهورية جاء بحسب المحكمة قبل أن يكمل رئيس التحرير مدته القانونية وجاء التعيين مساسا غير مشروع بالمركز القانونى الذى اكتسبه مقيم الدعوى ولم يصادف التعيين محلا لأن محل الوظيفة كان مشغولا بمقيم الدعوى ( جمال عبد الرحيم ) والذى لم يبلغ سن المعاش ولم يقدم استقالته.
واشددت المحكمة بحيثيات حكمهاعلى ان مبدأ حرية الصحافة لن يتحقق إلا بضمان حرية القائمين على تنفيذه وهو الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم التى ترد إليهم من أرباب الفكر والرأي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرارات التى تصدر من مجلس الشورى بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فى مادته 55 والتى قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة ويمارس مجلس الشورى الملكية عليها ويكون ما يصدر عن الشورى من قرارات موصوفا بأنه قرارات إدارية.

البداية