للمرة الأولى فى التاريخ.. تغريم النائب العام 12 ألف جنيه ورفض طلبه برد القاضي الذى حكم ببطلان تعيينه

للمرة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، رفضت محكمة استئناف القاهرة، طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، برد المستشار ثناء خليل رئيس دائرة رجال القضاء بالمحكمة (صاحب حكم بطلان تعيينه كنائب عام)، كما قضت بتغريم طلعت 12 ألف جنيه. ولم يصدر من مكتب النائب العام أى تعقيب بعد صدور الحكم.

وقال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف إن الحكم هو الأول من نوعه الذى يتم فيه تغريم نائب عام مبلغاً مالياً كقرار إجرائى فى قضية يكون النائب العام طرفاً فيها.

وأوضح المصدر أن الحكم يقضى بنظر دعوى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، أمام الدائرة ذاتها برئاسة المستشار ثناء خليل، التى رُفض ردها، لتفصل فى طلبه الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً، وأنها ستحدد موعداً جديداً لنظر الطلب.

من جهته، قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق لـ«الوطن» من ألمانيا: «تابعت جلسة النطق بالحكم فى طلب الرد وعلمت به فور صدوره، وأنتظر عودة القضية إلى الدائرة لنظرها بعد وقفها بناءً على طلب الرد».

وأوضح المستشار على عرفان، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، لـ«الوطن»، أنه تم تحديد موعدين جديدين لنظر دعويين مقامتين ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ووزير العدل بصفته، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال: «الدعوى الأولى تطالب بوقف القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإحالة قرار المستشار طلعت عبدالله بالتراجع عن استقالته إلى وزير العدل بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، فيما تطالب الثانية بوقف أعمال مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الحالى لوجود المستشار طلعت عبدالله به».

الوطن