الأزمة بين الاخوان والقضاة تُحل بعودتهم لرشدهم

قال الخبير السياسي الدكتور مصطفى حجازي ، إن مناقشة نواب الإخوان بالشورى لقانون السلطة القضائية هو حلقة جديدة من مهاجمة الجماعة لمؤسسات الدولة.
وأضاف أن القضية القائمة حاليا بين الشورى والقضاة ليست مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نواب الوسط بالمجلس ولكن ما يحدث هو عبارة عن رسائل موجهة من جماعة الإخوان لأعضاء السلطة القضائية مفاداها هو ضرورة إطاعة وخضوع القضاة للسلطة الحاكمة والجماعة .
وأشار حجازي ، إلى أن انتهاء الأزمة الحالية بين الجماعة والقضاة إما أن يكون من خلال عودة الإخوان إلى رشدهم بسحب القانون من الشورى نتيجة الضغوط الأمريكية والدولية ، أو قد تلجأ الجماعة إلى سيناريو أخر وهو الانتهاء من صياغة القانون والمساومة عليه مع القضاة لتطويعهم ، على أن تتراجع تراجعا تكتيكيا عن سحب مشروع القانون ، مؤكدا ان الهدف من تعديل القانون هو تفتيت المؤسسة القضائية .
مبتدا





