السيد: المجلس النيابى ليس فوق المسئولية

أوضح الفقيه الدستورى شوقى السيد أن مجلس الشورى يجب عليه أن يرفع الحصانة عن النائب صبحى صالح لإجراء التحقيق معه فى قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها، لافتا إلى أن هناك تقاليد برلمانية تؤكد أن المجلس النيابى ليس فوق المسئولية، وأعضاءه يسألون كمواطنين جميعاً، مشيراً إلى أن النيابة ليست ميزة للعضو والمجلس ليس سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، أو سلطة محاكمة.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، اليوم الخميس، إلى أنه يتعين على المجلس رفع الحصانة متى طلبت إليه من سلطة تحقيق قضائية بمنأى عن الكيدية، والا كانت السلطة النيابية فوق السلطة القضائية.
وأضاف السيد أن المجالس النيابية عندما يطلب منها رفع الحصانة عن عضو من الاعضاء وكان الطلب من جهة قضائية يتعين عليها رفع الحصانة لان  العضو الذى لم يحافظ على كرامته وكرامة اعضائها فارتكب عملا مخجلا يستوجب التحقيق لا يستحق الحماية من السلطة التشريعية.
وشدد السيد على أن هذه ثوابت برلمانية عريقة قديمة منشورة فى سجلات المجالس النيابية من القدم، مؤكدا أن مجلس الشورى لو رفض رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح فهنا يأتى دور الإرادة الشعبية والإعلام وسلطات التحقيق بأن تفضح هذا المستور لأنه تعد على السلطة القضائية.
كان المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارى التحقيق المنتدبين من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها – قد أمروا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه، كما أرسل مستشارو التحقيق مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه فى ذات القضية.

الوفد