تأجيل قضية قتل متظاهري السويس

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، تأجيل محاكمة 28 متهما بقتل متظاهرى السويس المحتجين علي أحداث مذبحة بورسعيد، إلى جلسة 27 يونيو المقبل للإطلاع وتنفي طلبات الدفاع.

شهدت الجلسة العديد من الأحداث المثيرة، حيث تمكن قوات حرس المحكمة من القبض على عاطل يدعى محمد أحمد 21 سنة، خلال محاولته تهريب 7 عبوات أقراص مخدرة إلى متهم فى قضية قتل المتظاهرين يدعى خالد الشمندى، حيث دخل القاعة وحاول تهريب المخدر من بين فتحات حديد قفص الاتهام، إلا أنه تردد فى ذلك بسبب كثرة التواجد الأمنى داخل القاعة، وبدت عليه علامات الارتباك فاشتبه فيه أحد أمناء الشرطة وأبلغ ضباط الحراسة، الذين استوقفوه وطلبوا تفتيشه كإجراء تأمينى ففوجئوا به يلقى عبوات من جيبه خلف باب القاعة، وبفحصهاا تبين أنها عبوات مواد مخدرة، فتم القبض عليه ونقله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

وفور علم رئيس المحكمة بوقوع ذلك الحادث أمر الحرس بإخراج الأهالى جميعا من القاعة ومنع حضورهم الجلسة، مما تسبب فى وقوع مشادات واشتباكات طفيفة بين قوات الأمن حرس المحكمة، وبين الأهالى بسبب منعهم من حضور الجلسة بناء على تعليمات رئيس المحكمة، حيث تم إخراجهم من القاعة ووضع الصدادات الحديدية على الباب وحشد العشرات من قوات الأمن المركزى لمنع دخولهم، إلا أن الأهالى تعدوا بالسب على قوات الام وحاولوا اقتحام القاعة عنوة وتجاوز الحواجز الحديدة لكن قيادات حرس المحكمة وبعض المحامين تدخلوا لانهاء الموقف وطالبوهم بالاستجابة إلى قرار المحكمة.

وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق، وإدخال وزير الداخلية ومدير أمن السويس كمتهمين فى القضية بصفتهم مسؤلين عن الأمن خلال الأحداث.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم قتل7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت احتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة علي تخريب منشات عامة متمثلة في مبني مدرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من اداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها

الدستور الاصلي