حجز دعوى بطلان إلغاء الإعلان الدستوري المكمل

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كان المحامى محمد حامد سالم، أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي  للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستوري، والذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسي بأيام.

وأكد في دعواه أنه فوجئ والشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده.

اخبار اليوم