580 ملياراً الأصول الأجنبية للبنوك

ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والمصرف المركزي 20.72 % إلى 580.4 مليار درهم، فيما بلغ عرض النقد بالدولة 909 مليارات درهم بنمو 5.4 %.

وأظهرت إحصاءات تضمنها تقرير أصدره المصرف المركزي أمس، حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، استمرار تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض، في مؤشر على ارتفاع السيولة.

حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 119.6 مليار درهم، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 10.7%. وأكد “المركزي” محافظة البنوك على قاعدتها المالية الصلبة، لكنه أشار في الجانب الآخر إلى انخفاض شهية الشركات للقروض واستمرار السلوك الحذر في البنوك بشكل عام.

الودائع والقروض

وسجل الفائض ارتفاعاً بقيمة 7.4 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي 6.6 %، مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 112.2 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 10 % بنهاية شهر مارس الماضي. وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و241.8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بنمو شهري بلغ 1.3 %، مقابل تريليون و238 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، فيما انخفضت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة من تريليون و125.8 مليار درهم في مارس الماضي إلى تريليون و122.2 مليار درهم، بتراجع 0.3 %.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ 1.8 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض شهري طفيف بلغ 10.9 مليارات درهم، وتراجع بلغت نسبته – 0.6 %، مقابل تريليون و877.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

الأصول الأجنبية

وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة قفز إلى 580.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 511.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 68.6 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 13.4 %، ومقابل 480.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2012، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 99.6 مليار درهم، ونمو قياسي بلغت نسبته 20.72 %.

وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت من 205.2 مليارات درهم في نهاية شهر ديسمبر إلى 231.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين، كما قفزت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة مرتفعة من 306.6 مليارات درهم إلى 349.1 مليار درهم.

القروض الشخصية

من ناحية ثانية، أظهر التقرير أن القروض الشخصية المقدمة من البنوك للمواطنين والمقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول، وبلغت 266.6 مليار درهم، تمثل 24 % من إجمالي القروض المصرفية والسلف، كما ارتفعت خلال نفس الفترة القروض الممنوحة للشركات بنسبة 4.5 %، وبلغت 412.7 مليار درهم.

كما ارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 1.9 %، وبلغت 124.9 مليار درهم، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة – 0.3 %، وبلغت 253 مليار درهم، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذه التطورات، ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من عام 2013، حيث بلغت 1.88 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2013.

وأكد التقرير أنه بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال، تمكنت البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف التي ارتفعت بنسبة 2.4%، لتصل إلى تريليون و126 مليار درهم مقابل تريليون و74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2012.

وأكد التقرير أن هذه الزيادة تعد مرتفعة، كاشفاً عن أن هناك ضعفاً في الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي تتبناها البنوك عند منح القروض.

عرض النقد

وأظهر التقرير أن عرض النقد (ن 2)، الذي يحتوي على النقد المتداول، مضافاً إليه الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بالإضافة للودائع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيـة، ارتفع بنسبة 5.4 % خلال الثلث الأول من عام 2013، كما ارتفعت القروض المصرفية والسلف بنسبة 2.1 %.

بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 6.3 % نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين 7.9 %. ووفقاً للتقرير، فقد انخفض عرض النقد (ن 0) الذي يحتوي على النقد المتداول، بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 1 % من 59.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2013، إلى 58.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من نفس السنة.

فيما ارتفع عرض النقد (ن 1) (النقد المتداول زائـداً الودائع النقدية أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 2.6 % من 327.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس من سنة 2013، إلى 336 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من نفس السنة.

وذكر التقرير أن عرض النقد (ن 2) الذي يحتوي علـى (ن 1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم، وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة، انخفض بنسبة 0.7 % من 915.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2013، إلى 909 مليارات درهم في نهاية شهر مارس من نفس السنة.

فيما ارتفع عرض النقد (ن 3) الذي يحتوي (ن 2) زائداً الودائع الحكوميّة لدى البنـــوك والمصرف المركـزي بنسبــة 1.6% مــن تريليون و154.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس من سنة 2013، إلى تريليون و173.6 مليار درهم فــــي نهاية شهر أبريل من نفس السنة.

288.8 مليار درهم الملاءة المالية للبنوك

وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، ارتفع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة من 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012، إلى 288.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2013، ما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بلغت 20.2 % بنهاية شهر مارس الماضي.

وفي ما يتعلق بالشق الأول من رأسمال البنوك، بلغت النسبة 17.7 %، بنسبة تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي، وهي نسبة 12 % بالنسبة لإجمالي رأس المال، ونسبة 8 % بالشق الأول من رأسمال البنوك.

وقال المصرف المركزي إن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس المال، تساعد البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية، مقابل محفظة القروض والسلف، مشيراً إلى أن ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت بنسبة 6 % خلال الربع الأول من 2013 إلى تريليون و238 مليون درهم، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 7.1 % خلال الربع الأول من 2012.

بازل 3

وذكر المصرف أنه في ما يتعلق بوفاق بازل 3 الذي تم صياغته لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 8 %، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 17.7 % في نهاية الربع الأول من عام 2013.

810 فروع لـ 23 بنكاً

بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 805 فروع في نهاية عام 2012 إلى 810 فروع بنهاية مارس عام 2013، وثبت عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 28، كما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتباً.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة الربع الرابع من عام 2012 عند نفس مستواه السابق البالغ 6 بنوك، بالإضافة إلى فرعين، وبالنسبة لباقي البنوك الأجنبية، بقي عددها عند 22 بنكاً، وارتفع عدد فروعها إلى 83 فرعاً، بالإضافة إلى مكتب صرف واحد في نهاية عام 2012، أما بالنسبة لعدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك، فقد بقي ارتفع عددها من 52 إلى 54، وبلغ عدد بنوك الأعمال 4 بنوك بنهاية مارس 2013.

وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية ديسمبر 2012 نحو 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار مالية، و124 صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 4392 جهاز بنهاية سبتمبر 2012، إلى 4492 جهازاً بنهاية 2012.

المؤشرات المصرفية في الدولة (بالمليار درهم) 2012 2013

الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول

المبلغ التغير (%) المبلغ التغير (%) المبلغ التغير (%) المبلغ التغير (%) المبلغ التغير (%)

إجمالي الأصول 1741.4 4.8 1732.7 -0.5 1763.9 1.8 1.791.6 1.6% 1.877.2 4.8%

استثمارات البنوك في شهادات 82.2 9.7 79.6 -3.2 84.9 6.7 95.1 12.0% 104.8 10.2%

إيداع المصرف المركزي

إجمالي الودائع 1146.1 7.1 1107.0 -3.4 1143.8 3.3 1.167.8 2.1% 1.238.0 6.0%

القروض والسلف والسحب 1074.0 0.3 1090.4 1.5 1103.2 1.2 1.099.1 -0.4% 1.125.8 2.4%

على المكشوف

القروض العقارية 239.9 -0.4 240.6 0.3 251.2 4.4 253.8 1.0% 253.0 -0.3%

القروض الشخصية الممنوحة 253.8 0.7 259.2 2.1 261.7 1.0 260.9 -0.3% 266.6 2.2%

للمواطنين والمقيمين

القروض الممنوحة للشركات 392.0 0.2 397.0 1.3 396.3 -0.2 395.0 -0.3% 412.7 4.5%

القروض الممنوحة للحكومة 110.5 6.8 114.2 3.8 120.3 5.3 122.6 1.9% 124.9 1.9%

البيان