حل أزمة تصويت العسكريين
قال مصدر مطلع ان القوات المسلحه سترسل المقترح النهائي للتعامل مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي يقضي برفض حظر تصويت افراد الجيش والشرطه في الانتخابات صباح غد، الاحد، الي مجلس الشورى.
وقال المصدر: ان اللجنه القانونيه والدستوريه التي يراسها اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونيه والدستوريه، درست حيثيات قرار الدستوريه مع الفريق اول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واتفقا علي اقتراح تاجيل تنفيذ قرار الدستوريه بمشاركه ضباط وافراد القوات المسلحه الي اجل غير مسمي، نظرا للاوضاع السياسيه التي تمر بها البلاد، مشيرا الي ان القياده العامه للقوات المسلحه تعلم جيدا ان قرار المحكمه الدستوريه العليا نافذ ولا يستطيع احد الاعتراض عليه.
وتابع المصدر ان اللواء ممدوح شاهين سيقدم مقترح الجيش الي مجلس الشوري غدا الاحد ليتم مناقشته فورا.
وقال المصدر ان القياده العامه بالقوات المسلحه لا تعترض علي احكام القضاء لانها تحترم القضاء واحكامه، ولكنها تعلم جيدا ان تنفيذ هذا القرار وسط الظروف المتدهوره امنيا وسياسيا مستحيل، ولذلك تقدمت بمقترح ارجاء تنفيذه حتي استقرار الاوضاع.
وكشف المصدر عن ان قرار المحكمه الدستوريه كان له ردود افعال متباينه بين ضباط وافراد القوات المسلحه، ففريق يؤيد هذا القرار لانه يعتبر نفسه له حق التصويت في الانتخابات، مقابل معارضه فريق اخر يعتقد ان القوات المسلحه ستنقسم الي أحزاب سياسية، مؤكدا ان القياده العامه للقوات المسلحه لا تسمح بوجود انقسامات داخل الجيش.
وعلمت الشروق ان هناك مناقشات حول مخرج قانوني اخر للازمه بتعديل قانون القوات المسلحه، بحيث ينص علي منع افراد القوات المسلحه من التصويت في الانتخابات وفقا لمقتضيات عمل هذه الهيئة، وعملا بمبدا ان القانون الخاص يمكنه تقييد القانون العام.
من جهته، قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئه القضاء العسكري السابق عضو مجلس الشوري، في تصريحات لـ«الشروق» ان هذا التعديل الذي اقرته المحكمه يؤدي الي «تحزب داخلي» بالقوات المسلحه، مشيرا الي ان قانون القوات المسلحه يحظر العمل في السياسه حتي يكون افراد الجيش علي قلب رجل واحد، ولكن لو تم تطبيق التعديلات التي اقرتها المحكمه الدستوريه، فسينتج عنه خلافات داخل القوات المسلحه لان كل فرد او ضابط بالجيش سيصبح له برنامج سياسي ومرشح يؤيده.
اخبارك دوت نت
