أحكام “الدستورية” تدفع بالقوى السياسية

استنكر محمد البلتاجي، القيادي في حزب “الحرية والعدالة“، حكم المحكمة الدستورية اليوم، الأحد، قائلاً: “الدستوريةتستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة فى العملية السياسية والحزبية”.

وقال البلتاجي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “إن أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة”.

وتابع: “كان الاصل أن تنقضى الدعويان إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالى يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه”.

وأشار إلى أن المحكمة تدرك ذلك وأقرت بأن البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي لكن خطورة أحكام اليوم أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، (إذن هى أحكام سياسية وليست قضائية).

وأكد البلتاجي حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل قانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي أو المعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى (شعب/شورى/دستور)، وصولاً إلى المطلوب وهو (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.

صدى البلد