النائب العام يحيل بلاغًا يتهم وزيري العدل والداخلية والإخوان والسلفيين بالاعتداء على “المحكمة الدستورية” للتحقيق

وأشار البراز، فى البلاغ، إلى أن أعدادا غفيرة احتشدت من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفيةوالإسلامية وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية السارى فى مصر.
وأضاف أن المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون ألقوا كلمات حماسية فى المتجمعين تضمنتالتحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد، كما وجهوا لقضاتها الأجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون، كما نسبوا إليهم أحكام تخالف الدستور والقانون مما عبأ نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل.
وأوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 أن “هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الأول، حيث كان يجب عليه أن يطلب من الجهات الأمنية تأمين المحكمة لأنه هو المنوط بتأمين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن أداء مهمته مما أدى لمنع القضاة من تأمين المحكمة”.
كتبت يارا محمد




