الحكم فى الطعن على بطلان بيع طنطا للكتان

حددت المحكمه الاداريه العليا جلسه 28 سبتمبر القادم ميعادا للحكم فى الطعن المقام أمامها والذى يطالب ببطلان عقد بيع شركه طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبداللاة الكحكي .

وقال محامي الشركة في مرافعة سابقة أمام المحكمه إن المستثمر الذي قام بشراء الشركه اتبع جميع الاجراءات القانونية المطلوبة, وأنه قام بتعين عمال جدد بالشركه وأن المستثمر غير مسئول عن الفساد الذي تم في تقدير ثمن الشركة.

فيما قال خالد علي المرشح السابق لرئاسه الجمهوريه ومحامي عمال الشركة إن هناك فساد تم في بيع الشركه بداية من التفكير في بيعها لأن جميع احكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكدت عدم جواز بيع الشركات التي سبق وإن تم تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وان شركه طنطا للكتان سبق وان تم تاميمها في عام 60 وبالتالي لا يجوز بيعها.

واكد خالد علي امام المحكمه تم تقيم الشركه في عام 1969 بمبلع 215 مليون جنيه في حين تم بيها للمستثمر في عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه, رغم ان القيمه الفعليه لارض الشركه في مديني طنطا 85 مليون جنيه.

وقال علي إن المستثمر أجبر مئات العمال علي الخروج للمعاش المبكر, وانخفض عدد العمال الان من 2300 الي 179 عاملا.