رسلان:أحكام الدستورية لا تبطل الدستور أو قرارات الشورى

اكد الدكتور انور رسلان استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره ان ” احكام المحكمه الدستوريه التي اصدرتها اليومبعدم دستوريه قانون مجلس الشوري وقانون معايير الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور وعدم دستوريه قانون الطوارئواجبه النفاذ”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقده اليوم الاحد بعدم دستوريه قانون مجلس الشوري وقانون معايير الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائيه خولها للرئيس بشان حاله الطوارئ.

وقال رسلان، في تصريح لـ”اصوات مصريه” اليوم، ان “الحكم الخاص ببطلان معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور يعني ان هذه المعايير لا ينبغي الاستناد اليها مستقبلا عند تشكيل اي جمعيه تاسيسيه اخري”، مشيرا الي انه وفقا لهذا الحكم “يجوز لرئيس الجمهوريه ان يصدر قرارا بقانون لاعاده تشكيل الجمعيه مره اخري ووضع دستور جديد”.

واوضح رسلان ان “الدستور الذي وضعته الجمعيه التاسيسيه ليس باطلا لان قاعده ما بني علي باطل فهو باطل لها قواعد معينه في التطبيق لا تنطبق علي هذا الحكم”.

وقالت المحكمه، في حيثيات حكمها اليوم، ان “القرار الصادر من اعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين لانتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه محل الدعوي الموضوعيه لا يعتبر من الاعمال البرلمانيه، كما لا يعد تشريعا بالمعني الموضوعي فيما تختص المحكمه الدستوريه العليا ببسط رقابتها القضائيه عليه، وانما هو في حقيقته قرار اداري يختص مجلس الدولة بهيئه قضاء اداري بنظر المنازعه في مشروعيته”.

واشار الي ان “الحكم الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري يعني ايضا ان اي انتخابات جديده يجب ان تراعي العوار الدستوري الذي عاب القانون الذي اجريت وفقا له الانتخابات السابقه”.

واستندت المحكمه الدستوريه اليوم في حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشوري الي عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.

واوضح الدكتور سليمان عبد المنعم استاذ القانون الدستوري بجامعه الاسكندريه ان “الحكم الصادر اليوم ببطلان معايير اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه لم يوضح الاثار المترتبه عليه وهو ما يعني ان الدستور صحيح وليس باطلا”.

واشار الي ان “ارجاء تنفيذ حكم بطلان انتخابات مجلس الشوري حتي تشكيل مجلس النواب المقبل لا يعني ان القوانين التي يصدرها المجلس باطله وانما هي صحيحه من الناحيه القانونيه”.

واكدت المحكمه الدستوريه في حكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري بان القضاء بعدم دستوريه النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي اساسها منذ تكوينه، الا انه يوقف اثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنه 2012 .

وكان الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري قال ان حكم المحكمه الدستوريه العليا اليوم ببطلان الجمعيه التاسيسيه التي وضعت الدستور يحيل شرعيه الدستور القائم الي مجلس الدوله.

أخبارك