قالت الدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة إن «مشروع قانون حماية المرأة من العنف لم يتم الانتهاء منه، وأنه مازال قيد البحث والدراسة خلافا لما تم نشره فى وسائل الإعلام». وأوضحت الدكتورة أميمة كامل - فى تصريح لها اليوم الاثنين - أن إعداد المشروع قد مر بعدة مراحل شملت تجميع المقترحات المقدمة فى هذا الإطار، ومنها المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة، ومشروع بتعديل بعض المواد فى القانون الجنائى مقدم من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من وزارة العدل ومن مجموعة «بنات مصر خط أحمر». وأشارت إلى أن مراحل إعداد المشروع شملت أيضا طرح جميع المقترحات المقدمة للمناقشة فى جلسة خبراء ومتخصصين من الجهات السابقة تمت فى قصر الاتحادية خلال شهر أبريل الماضى، وتجميع تقارير منفصلة من جميع الجهات المشاركة والخبراء الذين شاركوا فى جلسة الخبراء، وإعداد تقرير مجمع لكل الآراء لعرضه على اللجنة القانونية بالرئاسة، منوهة بأن التقرير سيسلم خلال عدة أيام. ومن المقرر، أن تقوم اللجنة القانونية بصياغة المشروع ثم عقد جلسة تشاورية مع الجهات المشاركة قبل إعلان الانتهاء من مشروع القانون التحرير
قالت الدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة إن «مشروع قانون حماية المرأة من العنف لم يتم الانتهاء منه، وأنه مازال قيد البحث والدراسة خلافا لما تم نشره فى وسائل الإعلام».
