ملف استكمال المشاريع مدخل للفساد وإهدر للمال

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السيد محمد عبد المجيد الفقي إن ملف استكمال المشاريع “من أهم مداخل الفساد وإهدار المال العام وباب من أبواب عدم تقدير المصلحة العامة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الاثنين 3 يونيو، لمناقشة ميزانية ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف الفقي أن هناك العديد من المشاريع مفتوح العمل فيها لفترات تتراوح بين 10 إلى 15 عاما معتبرا أن ذلك يعد هدرا للمال العام ويترتب عليه صعوبة في تحديد الانجازات وتحويل الجهود لنتائج يشعر بها الناس.

وشدد الفقي على ضرورة حسم ملف استكمال المشاريع في موازنة هذا العام بما يخدم الصالح العام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لاسيما وزارة التخطيط التي عليها العبء الأكبر بحكم وجود الملف الاستثماري لديها.

من جانبه، طالب المهندس أشرف بدر الدين النائب بمجلس الشورى بضرورة معرفة تفاصيل المشروعات غير المستكملة لاسيما في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطط الخاصة بهذه المشروعات متضمنة تواريخ تسليمها ودخولها الخدمة.

ونوه إلى أن اللجنة لا ترغب في وجود مشاريع يتم الإشارة إليها سنوياً في الموازنة إلى أنها قيد الاستكمال.