جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية التمويل الاجنبى

تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، حكمها في قضية “التمويل الأجنبي” والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات خارجية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية تعمل في مصر بدون ترخيص.

كان أمر الاحالة قد تضمن أن المتهمين خلال الفترة من أول مارس 2011 حتي 29 ديسمبر 2011، قد أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي،  ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بالمحافظات المذكورة.

كما أداروا الشئون الفنية والإدارية والمالية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات،  وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية، ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد.

هذا إلي جانب تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميداني والأهلي، عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية.

وأشار قضاة التحقيق إلى أن من بين التهم الموجهة لمسئولي المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالى،  ”المعهد الجمهوري” 22 مليون دولار أمريكي، و”المعهد الديمقراطي” 18 مليون دولار أمريكي، و”منظمة فريدوم هاوس” 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، و”المركز الدولي الأمريكي للصحفيين” 3 ملايين دولار، ومؤسسة ”كونراد الألمانية” مليون و600 ألف يورو.

يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة منهم 19 أمريكيا و16 مصريًا، فضلاً عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.

وقد بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فبراير أول جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين ال14 بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب،  وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية ل”استشعار الحرج” لذلك تم تأجيل المحاكمة ل26 أبريل الماضي. تم في 29 فبراير رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.

مبتدا