الحكومة تعرب عن تقديرها لدور منظمات المجتمع الأهلي

أكدت الحكومة المصرية تقديرها للدور الهام والمحورى الذى تقوم به منظمات العمل الأهلى باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين فى مرحلة التحول الديمقراطى وبناء مصر الجديدة.

وقالت الحكومة انها تُكن كل التقدير لجهود المنظمات الدولية للمجتمع المدنى والعاملة فى مصر، والتى ساهمت لسنوات طويلة ؟ ولا تزال تساهم – فى مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وفى جهود الإغاثة والرعاية الإنسانية.

وأضافت الحكومة انه تأكيدا لهذا التوجه، فقد أحال رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى حيث يضمن مشروع القانون حرية عمل وتمكين جميع منظمات العمل الأهلى المصرية والأجنبية..

يأتى مشروع القانون عقب المؤتمر الذى رعته رئاسة الجمهورية فى 29 مايو الماضى بحضور أكثر من ألف جمعية أهلية، وهو ما يعكس تقدير الدولة ومساندتها لدور الجمعيات ومنظمات العمل الأهلى.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له انه على المستوى العملى، فسوف يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية الأسبوع القادم بإسناد تنفيذ مشروعات للجمعيات الأهلية من خلال منح تبلغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه، بما يعكس دعم الحكومة لتلك الجمعيات.

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بالأحكام الصادرة فى قضية التمويل الأجنبى، فإن الحكومة تؤكد على أن أحكام القضاء شأن داخلى، وهى أحكام واجبة الاحترام ، وأهابت الحكومة بالجمعيات الأهلية الأجنبية العاملة فى مصر أن تتقدم لاستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة، وسوف تقوم الحكومة ببذل قصارى جهدها لتيسير استصدار تلك التراخيص فى إطار القانون

اونا