مرسي:الحرية والعدالة ليس حزبا حاكما و”الأخونة” مصطلح مضلل
أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أنه لن يمس أي مصري واحد بقرارات اقتصادية فى معيشته ومستلزماته وحاجاته وحاجة أبنائه، وكل قرار هدفه الأسمى تحقيق مصلحة المواطن”.
وقال مرسي، في حواره مع رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” عبد الناصر سلامة الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم، الجمعة، إن “حجم الفساد تراجع كثيرا لكن مازال هناك من يستحق المتابعة على مدى الساعة لمنع الاستمرارفى الفساد”.
وفى رده على سؤال حول القضاء المصرى وهل يقوم بدوره المنوط به دون مواءمات أو توازنات بمنأى عن السياسة أم أن السياسة أفسدت القضاء كما يردد البعض، قال الرئيس: “القضاء المصرى يقوم بواجبه وإذا بدا أن هناك من يتجاوز فيتم التعامل معه من داخل مؤسسة القضاء وأنا حريص على الاستقلال بين السلطات الثلاث ولا نسلك غير هذا”.
وقال الرئيس، فى رده على سؤال حول ترديد البعض بأن هناك مخططا لأخونة الوظائف العليا بالدولة وهل ترون من حق حزب الحرية والعدالة أن يفعل ذلك أم أن مثل هذا التوجه غير موجود أساسا، إن “حزب الحرية والعدالة ليس حزبا حاكما والحكومة لم تشكل على أساس نسبة الوجود فى البرلمان مع أهمية الوجود فى البرلمان لم يكن مفهوم الأغلبية أو الحزبية هو الذى يحكمنا وإنما الكفاءة هى الأصل، بعد انتخاب البرلمان يجوز للتشكيل أن يختلف حسب الدستور أما الأخونة فهى عنوان مضلل دون أن يدل على الحقيقة”.
وقال الرئيس، فى رده على ارتفاع نبرة الحديث القبطى فى الآونة الأخيرة عن الاضطهاد والتمييز وما شابه ذلك: “أقباط مصر أشقاء الوطن أحباب الداخل والخارج، مصريون حتى النخاع والمصريون أمام القانون سواء وأمام الحقوق والواجبات”.
وحول الحكم الصادر بشأن قضية التمويل الأجنبى، قال الرئيس إنها “قضية قديمة، وأبعادها ووقائعها تمت قبل انتخابات الرئاسة، وبالتالى القضاء أخذ مجراه، ونحن نقول إنه مستقل وقادر على أن يصدر أحكامه بشكل موضوعى، وقادر على أن يحقق العدالة”.
وأشار الرئيس محمد مرسى إلى أن استراتيجية التعامل مع سيناء تنطلق من محورين: الأول تنموي، والآخر أمني، قائلا: “من حق أبناء سيناء أن تكون حياتهم آمنة، وأن يتبوأ أبناؤهم مواقع متميزة”.
وفيما يتعلق بأن هناك اتهامات للسلطة الرسمية بالتستر على قضايا، مثل قتل الجنود فى رفح، أو اختطافهم فى العريش، قال الرئيس إن “عدم إعلان التحقيقات لا يعني أنه لا توجد شفافية، وعندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها، وكلما وصلنا إلى شىء يتم الإعلان عنه، حتى لا نظلم أحدا، أو يؤخذ أحد بجريرة آخر، وإن الإعلان عن التفاصيل أثناء التحقيقات يضر ولا ينفع، فالدولة المصرية كبيرة”.
