الشورى يطلب من وزير العدل تقديم قانون للسلطة القضائية

فى خطوة اعتبرها البعض بانها تاتى فى اطار تهدئة الجو بين السلطتين التشريعية والقضائية وراب الصدع وازالة الاحتقان بينهما بسبب قانون السلطة القضائية أرسل الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى امس خطاب الى وزير العدل متضمنا مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشان التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وقال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية ان ارسال المقترحات جاء قبل ان تبدا اللجنة التشريعية فى مناقشتها لاستطلاع راى الهيئات القضائية الخمسة وهى مجلس القضاء الاعلى ومجلس الدولة واهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الادارية لتكون ارائها بين يدى النواب قبل البدء فى المناقشة و قال صالح ان اللجنة ابدت فى خطابها رغبتها فى تلقى راى كل هيئة على حدة سواء بالاقتراح بالاضافة او التعديل او الحذف اةو تقديم مشروع متكامل بديل جديد و اكد ان هذه الخطوة تؤكد على ان مجلس الشورى ليس عنده مواقف مسبقة وان المجلس لا يريد ان يعمل وحده وانما يسعى للتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى استعداد لسماع اى مقترح وفى حالة تقديم اى مقترح سيكون امام النواب قبل النقاش وتابع قائلا ان هذه الخطوىةىة جاءت فى اطار الالتزام بالمادة 169 من الدستور التى تنص على ان يؤخذ راى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها

اليوم السابع