مطالبة الرئاسة بتشكيل وزارة انتقالية محايدة

دعا حزب النور بالإسكندرية رئاسة الجمهورية للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوي الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطني، يشارك فيها جميع القوى السياسية، تكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون.

وطالب الحزب اشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها والسعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية.

وأكد الحزب ضرورة ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات، لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات، وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى.

وشدد الحزب على انه يؤيد حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه،واعتراضه بالوسائل السلمية وما كفله له الدستور، لافتا إلى أنه لن يشارك في تلك المظاهرات.

صرح بذلك اليوم الأربعاء طارق حسن – سكرتير عام حزب النور بالإسكندرية، خلال تعليقه على المظاهرات المزمع إنطلاقها في الـ 30 من يونيه الجاري، موضحا أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور،وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن يقبله الحزب على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية، فهي خارج نطاق التعديلات تماما، ولا يمكن المساس بها.

وأشار حسن، إلى أنه أمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستفرز رئيسا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانا.

كما طالب حسن، بإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة.

ورفض حسن، توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي.