قال المستشار "أمير رمزي " – قاض بمحكمه النقض – في تصريحات خاصة للأقباط متحدون . أن الحكم الصادر في قضيه اقتحام سجن وادي النطرون يلزم النيابة العامة بالتحقيق مع الرئيس " محمد مرسى " , بتهمه التخابر مع جهات أجنبيه لاقتحام سجن وادي النطرون بالاضافه إلى القضية الأخرى وهى اعتباره هاربا من السجن . وأضاف " رمزي " انه معجب بجرأة المحكمة وقوتها في إصدار الحكم , وهذا الامر كان يجب ان يفعله النائب العام السابق عبد المجيد محمود و النائب العام الحالي " طلعت عبد الله " , وأكد " رمزي " أن الخوف الحقيقي يكمن في عدم تنفيذ قرار المحكمة من قبل النائب العام . جدير بالذكر أن محكمه مستأنف الاسماعيليه قد قضت اليوم بإحالة أوراق قضيه الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثوره 25 يناير 2011 للنيابة العامة لاتخاذ اللازم من إجراءات في القضية , وأوضحت المحكمة انه بدأ تنفيذ مخطط اقتحام السجن من قبل بعض الجهات الجهادية في سيناء بالاتفاق مع حركه حماس و حزب الله و كتائب عز الدين القسام و الجيش الاسلامى الفلسطيني . بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم الاقباط المتحدون