الحكومة تفتقد الشفافية حول ودائع الدول العربية

حمّل الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، الحكومة مسئولية استمرار الفساد، وعدم تقديم القوانين التي من شأنها مكافحته، كما اتهمها بأنها لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة.

حيث قال “بدران”، خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى، بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إن “الموازنة الجديدة، وضح من خلالها، أنها مستقلة وغير مرتبطة بالخطة الخمسية للدولة، بل وتعتبر نمطية، إذ تحمل بنود العام الماضي نفسها”.

واتهم “بدران” الحكومة بعدم الشفافية، خاصة فيما يتعلق بالودائع التي حصلت عليها الدولة من قطر وليبيا وتركيا والسعودية، مطالبًا إياها “بالكشف عن مصير هذه الأموال للرأي العام”.

وأضاف: “لا يوجد برامج أو مشروعات مستهدفة نستطيع أن نقول أننا نبني عليها خطة”، مشيرًا إلى “استمرار الفساد المتراكم منذ عشرات السنين”، وتابع: “كان من الواجب أن يتم تشريع القانون المكمل للدستور والخاص بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد”.

واستنكر “بدران”، عدم تشكيل المجلس الإقتصادي الاجتماعي حتى الآن؛ لتقديم الرؤى والحلول في الأزمات التي تعانيها الدولة، رغم نص الدستور عليه في مادته 107.

كما طالب النائب السلفي الحكومة، بالشفافية، فيما يتعلق باشتراطات صندوق النقد الدولي، التي لازالا يناقشاها منذ 6 شهور، وعلى إثرها تقوم الحكومة بزيادة الضرائب على المواطنين؛ ولفت إلى أن “هناك قوانين تستفيد الدولة منها من بينها قانون الثروة المعدنية الذي من شأنه توفير 8 مليار جنيه”، معربًا عن استيائه من “عدم قيام الحكومة حتى الآن بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، رغم استمرار الفساد فيها، بما يعد إهدارًا للمال العام”.

وأوضح أن “هناك 51 هيئة اقتصادية فقط تم مناقشة موازنتها، في حين لم تناقش موازنات الشركات القابضة والتابعة والمساهمة التي تمتلك الحكومة أسهمًا فيها”.

البديل