الأخبار

غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء تبدأ عملها السابعة مساءً

163

كتبت نورهان حسن

أعلن المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، بأن غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه الثلاثاء والأربعاء، والذى شكلها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ستبدأ عملها مساء اليوم الساعة 7 مساء، وذلك للتنسيق مع المحاكم الابتدائية وتسليم القضاة للمظاريف الخاصة بهم، على أن تواصل عملها غدا الثلاثاء 8 صباحاً لبدء سير عملية الاستفتاء.

وأكد العشرى فى تصريح لـ”اليوم السابع” بأن الغرفة تستهدف تلقى الشكاوى من المواطنين وتيسير عملية الاستفتاء، التى يشرف عليها القضاة، فضلا عن تذليل العقبات التى قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أى مشاكل.

كما تهدف لحث جموع المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك فى القضاة التى يطلقها البعض دون سند أو أدلة.

وأوضح رئيس المكتب الفنى، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم والهيئات ذات الصلة لتسيير العملية الانتخابية والمتعلقة بأعمال وزارة العدل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التى تشرف على إجراء الاستفتاء وفقا لنص القانون.

وتشكل الغرفة برئاسة وزير العدل وعضوية المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، وعدد من المساعدين وهم المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وعلى حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، ووديع حنا عضو المكتب الفنى، وأحمد إسماعيل الشريف، بالتفتيش القضائى بالوزارة، وعلاء سمهان، بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان، بمركز الدراسات القضائية.

بالإضافة إلى مديرى الإدارات بالوزارة التى تختص بالتنسيق مع المحاكم والنيابات، لضمان استمرار العمل بالمنظومة القضائية أثناء فترة الاستفتاء دون توقف الخدمات العادلة التى تقدمها المحاكم.

وتابع، بأنه لا صحة لما تردد عن أنه سيتم عدم السماح للصحفيين والمراسلين الأجانب من دخول اللجان الفرعية، مؤكداً أنه تم إخطار اللجنة العليا للانتخابات على الفور بذلك، وإزالة أسباب الشكوى، وتم التأكد من السماح للجميع بالدخول بما فى ذلك مقر اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار، إلى أنه وفقا للأعراف القضائية المستقرة فإنه لم يشارك أى قاض سبق له التعبير عن موقف معلن فى خصوص الدستور، ورأيه فيه سواء كان بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن كافة اللجان الفرعية والعامة ستكون برئاسة القضاة.

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى