تلويح مرسي بالقضاء العسكري كان موجها لقيادات الجيش
كتبت- د.فاطمة سيد أحمد:
ردا على ما أعلنه الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة, بأن هناك محاكم عسكرية وقضاء عسكري لمحاسبة من يهينه عبر الإعلام, قال مصدر عسكري إنه في مايو 2012 تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة في قانون القضاء العسكري والتي كانت تعطي تفويضا لرئيس الجمهورية سواء في حالات الطوارئ أو الحالات العادية بتحويل أي مدني إلي محكمة عسكرية. وبالتالي لا يحق للرئيس تقديم أي مدني للقضاء العسكري إلا في القضايا التي تمس القوات المسلحة وأصبح القانون يسري بالأساس على العاملين بالجيش.
وقال المصدر العسكري أن عددا من جنود وضباط الجيش يعتبرون تصريح مرسي, تهديدا للقيادات العسكرية التي ظهرت في المشهد السياسي. وذكر أن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي كان يأمل في أن يكون محتوي الخطاب الرئاسي الأخير مرضيا للشعب والجيش معا.
وأضاف المصدر أن بعض ضباط الجيش يرون أنهم لم يختاروا مرسي قائدا اعلي لهم وإنما الشعب المصري الذي انتخبه هو الذي جعله القائد الاعلي للقوات المسلحة وبالتالي ليس هذا بالضرورة أن يحوز رضاهم, طالما أنه ينزل علي رضاء الشعب وينفذ رغباته.
وأوضح المصدر أن هناك غضبا داخل صفوف الجيش بسبب عدم التوصل حتى الآن إلى قتلة جنود رفح ولا خاطفي الجنود السبعة, كما لم يتم التحقيق أو القبض على قيادات إخوانية وسلفية أهانت القوات المسلحة مثل محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وحازم ابو أسماعيل ومحي الدين الزايط وعلي عبد الفتاح بتهمة الإساءة للقوات المسلحة التي يقول مرسي أنه قائدها الاعلي.
ومن بين التساؤلات التي نقلها المصدر عن لسان جنود مصريين: لماذا لم تتم دعوة شيخ الازهر د أحمد الطيب والبابا تواضروس لحضور خطاب الرئيس؟
الموجز
