حكم قضائي بتأييد الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحمد حشمت، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتي يطالب فيها بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيًا، ووافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس الوزراء القرار المطعون فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفقًا مع صحيح القانون.