‘برنس ومخابراتي وبرلماني ومشير ودستوري’
في أقل من 65 عامًا، مر على مصر أكثر من رئيس، منذ ثورة 23 يوليو 1952 ومقاليد الحكم تسلمها أربعة رؤساء ”نجيب، ناصر، السادات، مبارك”، لتندلع ثورة 25 يناير 2011 وتقوم الجمهورية الثانية برئاسة ”مرسي”، وما بين الجمهورية الأولى والثانية جاء على ”عرش مصر” بعض الحكام ”المؤقتين” و”الانتقاليين”، ربما لا يسمع عنهم الكثير، ولا تذكرهم كتب التاريخ إلا بأنهم حملوا الأمانة في أوقات حرجة.
”البرنس محمد عبد المنعم”.. وصي على عرش ”الملك الرضيع”
فجر 23 يوليو 1952 .. انقلاب عسكري مدعوم من عامة الشعب بمختلف طوائفه، أجبر فيه الجيش المصري تتزعمه ”حركة الضباط الأحرار”، أجبروا الملك ”فاروق الأول” بالتنازل عن عرشه لنجله وولي العهد، الأمير الرضيع ”أحمد فؤاد الأول”، وكان وقتها عمره لا يتعدى شهور السنة الواحدة، وتشكل ”مجلس وصاية على العرش” برئاسة ”البرنس محمد عبد المنعم”، وبهي الدين بركات باشا، و”قائمقام” رشاد مهنى.
”الأمير محمد عبد المنعم” .. الأبن الأكبر للخديوي ”عباس حلمي الثاني” حاكم مصر، وأحد أفراد الأسرة العلوية، كان ظاهريًا هو المسئول أمام مجلس قيادة الثورة عن ”عرش مصر” و”الحكم المدني”، وسكن القصر برفقة زوجته العثمانية ”الأميرة نسلي شاه”، وفي 7 سبتمبر 1952، تم حل ”مجلس الوصاية” و اعتقال ”القائمقام رشاد مهنى” واتهامه بالتآمر على قلب النظام، وتعيين ”البرنس محمد عبد المنعم” وصيًا وحيدًا على العرش.
استمر الوضع هكذا حتى ألغت الثورة ”الملكية” وأعلنت ”الجمهورية” في 18 يونيو 1953، وغادر ”البرنس عبد المنعم” وزوجته إلى قصره بالمنيل، ليلقى القبض عليهما في 1957 ويتهما بالمشاركة في مؤامرة ضد ”الرئيس ناصر” لقلب نظام الحكم، ويجبرا على مغادرة البلاد برفقة أولادهما بعد مصادرة أملاكهم، ويتحول قصره إلى ”قصر ضيافة” تابعًا لديوان محافظة القاهرة، ولا يعود ”البرنس” لمصر إلا بعد موافقة ”السادات” ليموت ويدفن فيها في 1979.
زكريا محي الدين.. رئيس لمدة ”يومين”
المسئولية وحدها هي التي جاءت برجل المخابرات وعضو تنظيم ”الضباط الأحرار” والسياسي ”زكريا محي الدين” إلى سدة الحكم، بعد هزيمة مريرة مُنيَ بها الجيش والشعب في يونيو 1967.
”زكريا محي الدين”.. رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس ”ناصر” قبيل حرب 67، وعقب إعلان هزيمة مصر وخروج ”ناصر” في خطابه التاريخي يعلن تنحيه عن أي منصب رسمي وسياسي، فإن الحكم وقتها قد آل إلى ”زكريا محي الدين” في 9 يونيو 1967، وبعد خروج مظاهرات جماهيرية تطالب ”ناصر” بالرجوع، حفاظًا على الكرامة ورمز الدولة واستكمال المعركة، عاد ”عبد الناصر” رئيسًا في 10 يونيو، بعد يومين فقط من تولي ”محي الدين” رئاسة الجمهورية.
صوفي أبو طالب .. رئيس عقب ”اغتيال الرئيس”
فجأة يغتال ”السادات” أثناء حضوره العرض العسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر 73، يرحل السادات، وطبقًا لللمادة 84 من دستور 1971، يتولى ”رئيس مجلس الأمة” مهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد، وكان حينها الحقوقي والأكاديمي والفقيه الدستوري ”صوفي أبو طالب” رئيسًا للمجلس.
تولى ”صوفي” الرئاسة في 6 أكتوبر 1981، وفي اليوم التالي، وافق المجلس على ترشيح ”مبارك” نائب الرئيس حينها لمنصب (رئيس الجمهورية)، و أجريت عملية اختيار رئيس الجمهورية، ليأتي ”مبارك” رئيسًا للبلاد في 14 أكتوبر 1981، ويؤدي اليمين الدستورية، ويرحل ”الدكتور صوفي” بعد أن أمضى (14 يومًا) رئيسًا للبلاد.
طنطاوي .. المشير والرئيس والمسئول
ثورة ثانية تنشب على أرض مصر، 18 يومًا كانت كافية للإطاحة بـ”مبارك” من على عرشه، ويعلن نائب رئيس الجمهورية ”عمر سليمان” تولي ”المجلس العسكري” مسئولية البلاد، ويصبح ”المشير محمد حسين طنطاوي” بصفة شبه رسمية ”رئيسًا” لمصر لحين مجيء رئيس جديد.
منذ 11 فبراير 2011 وحتى 29 يونيو 2012، واجهت فترة حكم ”طنطاوي” العديد من الانتقادات؛ فبين ترحيب واسع بنزول الجيش وانضمامه لصفوف الشعب في ميادين الثورة، وبين الثقة في أمانته وحكمته في إدارة البلاد، وبين أمل في ألا تطول الفترة الانتقالية، إلا أن ”المجلس العسكري” ماطل في تسليم السلطة، وساعده فيها مشاحنات القوى السياسية وعدم اتفاقها، ودستور ملغي لتحل محله ”مبادئ فوق دستورية” رفضها الجميع، ويصبح ”الميدان هو الحل” من جديد.
”يسقط يسقط حكم العسكر”.. هتاف دوى في أرجاء مصر خاصة مع كل مواجهة دامية تشهدها تلك الميادين بين ”المدرعات” والمتظاهرين، ولا تكاد مظاهرة تخلوا من سقوط قتيل، ويسطر في تلك الفترة أكثر من ”مجزرة” ناتجة عن فض الاعتصامات بالقوة من قبل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، وأفراد الجيش.
”العباسية، وزارة الدفاع،، محمد محمود، مجلس الوزراء، ماسبيرو، مجزرة بورسعيد”.. جميعها أحداث دامية وُجهت فيها الاتهامات لـ”المجلس العسكري” بالمماطلة في تسليم السلطة ووضع الجيش في مأزق ومواجهة أمام الشعب الثائر، ويعلن المجلس برئاسة ”طنطاوي” عن موعد إجراء الانتخابات، ويسلم السلطة رسميًا في 30 يونيو 2012 للرئيس المنتخب ”الدكتور محمد مرسي”، ويصبح ”مرشح الإخوان” هو الرئيس الأول للجمهورية المصرية الثانية.
عدلي منصور.. من ”الدستورية” إلى ”الرئاسة”
كان أشبه بالمجهول، لا يعلمه أحد سوى المختصين بالقانون والقضاء، تعين بالمحكمة الدستورية في حقبة الرئيس السابق ”مبارك”، ظهر اسمه فجأة كبديل ”دستوري” بعد الإطاحة بـ”مرسي” و”تعطيل الدستور”.. المستشار والفقيه القانوني والدستوري ”عدلي منصور” الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، و الذي كان بديلاً ثانيًا لتولي مهام البلاد، نظرًا لعدم وجود البديل الأول ”رئيس مجلس الشعب” بعد حله ”بأمر من المحكمة الدستورية نفسها” وبطلان قانون العزل السياسي.
مصراوي
