مانشيت الأهرام يزيد غموض مصير المعزول

سلطتْ صحيفة “نيويورك تايمز” – الأمريكية – الضوء على المعلومات التي تناولتها جريدة “الأهرام “الرسمية بشأن حبس الرئيس السابق لمدة “15” يومًا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استنادًا لرصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة، وقالت إنَّ ردود الفعل على ما تم نشره تشير إلى حالة الارتباك التي تسود البلاد فيما يتعلق بمن له شرعية الحكم، وإلى حالة الغموض التي تسود الوضع القانوني للمعزول الذي لايزال قيد الاعتقال ويواجه العديد من الاتهامات وإنْ كانت لا تزال بصورة غير رسمية.  وأوضحت أنَّ الإجابة عن السؤال المحوري الذي بات يخيم على جميع أنحاء البلاد والخاص بمصير المعزول قد ازدادت غموضًا مع نشر جريدة الأهرام لمانشتها الرئيسي على صفحتها الأولى من عددها الصادر الاثنين؛ إذْ نشب جدال من قبل مؤسسات الدولة بشأن الوضع القانوني له.  وقالت إنَّه ليس من الواضح عما إذا ما فعلته الأهرام هو نتيجة لعمل محرر متحمس فشل في التشاور مع رؤسائه أم أنَّه بالونة اختبار مقصودة أم مجرد خطأ. واعتبرتْ الصحيفة الأمريكية تعيين قاضٍ للتحقييق في عدد من الاتهامات غير المحددة بحق مرسي بحسب تصريحات المتحدث باسم النائب العام التي نفى فيها ما ذكرته الصحيفة الرسمية بشأن أمر النيابة العامة بحبس مرسي، إنما مؤشر على أن التحقيق كان “مُكثفاً”.  وذكرتْ أن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة كذَّب ما تناولته الأهرام ووصفه “بالمعلومات المكذوبة”، وأكد أنَّ “الجيش ينتهج منهج الشفافية ويلتزم المصداقية” مع جموع المصريين، إلاَّ أنَّه لم يخوض في أي تفاصيل بشأن مصير مرسي.  ولفتتْ إلى أنَّ “الأهرام” أوردت أسفل هذا المانشيت الرئيسي عددًا من العناوين الفرعية التي تقول فيها باتفاق السفيرة الأمريكية مع الشاطر علي قيام مرسي بإدارة البلاد من مسجد رابعة العدوية، كما وعدت بتناول تفاصيل بشأن مؤامرة أمريكية على مصر خلال الساعات الأخيرة من حكم المعزول، وأشارت إلى أربعة اتصالات هاتفية أجرها مرسي.  وقالتْ “النيويورك تايمز” إنَّها فشلت في الوصول إلى أحد المسئولين الأمريكيين للتعليق على هذا الخبر.

المصريون