وزير المالية: لا هيكلة للوزاره حالياً..

قال احمد جلال وزير المالية أن الحكومة أعتمدت العلاوة وتقدر ب 10 % ، وسوف يتم صرفها فى القريب العاجل بأثر رجعى من شهر يوليو ، مشيرا الى أن الوزارة تتبع سياسات جديدة لتنشيط الإقتصاد المصرى ، وليس لإنتهاج سياسة التقشف .

وصرح جلال من خلال لقاءه بالإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها هنا العاصمة الذى يذاع على فضائية ” سى بى سى 2 ” ان تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى ضرورى ، ونحتاج لتفعيله بجدية ، لكن لا مجال لتطبيقه بالقطاع الخاص .

وتابع جلال بأن إختزال العدالة الإجتماعية فى الحدين الأقصى والأدنى للأجور فقط فهو يعد إختزالا خاطئا ، لأن تحقيقها يكمن فى إعانة الحماية الإجتماعية ، ورفع جوده الخدمات الإجتماعية . لأننا لا نريد تحميل المواطن عبئا لا يتحمل طاقته .
وأكد جلال على أن بعض نتائج التنمية ستظهر على مجتمعنا سريعا ، لأن الشعب المصرى كله متحمس للنهوض بمصر .

وأشار جلال أنه لا توجد هيكلة لوزارة المالية على المدى القصير ، ولن نقصى أحدا ، لأن مصر تتسع لكافة الفصائل السياسية ، ولكننا سنضع الكفاءات فى مكانها المناسب التى لم تطاله طوال الفترة الماضية .
واستطرد جلال أن الإستثمار العام دائما يتم التضحية به لسد العجز فى المصروفات ، ولكنه مطمئن هذة المرحلة لأنه يوجد لدى الحكومة حقيبة وزارية مالية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء لتحقيق العدالة الإجتماعية .

وأكد جلال على أن الحقيبة المالية بأكملها تعمل على تحقيق التوازن الإقتصادى بما يتناسب ويحقق أهداف المرحلة الإنتقالية .

وأشار جلال الى أن السياسة التى كان يعمل بها قبل 30 يونيو ، كانت تعتمد على إقامة المشروعات الكبرى ، وليست سياسات الإصلاح المؤسسى والتنموى الذى ستفعله وزارتنا .

وأكد جلال على أن الحكومة ليست لتيسير الأعمال ، ولكنها انتقالية ، لأن حكومة تيسير الأعمال لا تتخذ قرارات ، ولكن الحكومة الانتقالية تحدد ما هو قادم على الطريقين السياسى والإقتصادى .

وقال جلال أن مهام الوزارة فى الفترة المقبلة هو الإنضباط المالى ، وتنشيط الإقتصاد ، والعدالة الإجتماعية .

وأشار جلال الى أن فنزويلا ونيجيريا لديهما وفرة من البترول ، ولم يتم الإستفادة منهم فى بناء إقتصاد قوى للبلديين ، وأن الأموال التى تاتينا من الخارج هى أحد المحاور الإقتصادية سواء الدول العربية الشقيقة ، او صندوق النقد الدولى ، ولكنها ليست اساس التنمية .

والجدير بالذكر ان قرض صندوق النقد الدولى هو موضوع تم مناقشته فى مرحلة سابقة لأوانه ، وأخذ أكثر من حقه ، وهذا على حد تعبير الوزير .

وعلى نفس السياق أضاف الوزير بأن القرض من الصندوق ليس ضروريا او كافيا ، لأنه من الأصح أن أنفذه بشروطى وبدون إملاءات علينا .

وتابع جلال بأنه لا احد يختلف على تنفيذ فكرة الكروت الذكية لدعم الطاقة ، وأن وزير البترول وعد بإستمرارها .

وأختتم جلال لقائه بهنا العاصمة قائلا : ” بأن الدين العام الداخلى يمثل 94% من الدخل القومى ، ووضعه بات مقلق جدا ، فلابد من التكاتف سويا لعبور طريق الخطر نحو الغد المشرق .

البشاير