وزير المالية: لا يوجد مانع لطرح صكوك إسلامية

بيسان كساب

قال وزير الماليه المصري الجديد اليوم الخميس إنه لا يرى مانعا في طرح صكوك إسلامية كآليه للتمويل الحكومي لكنه يتحفظ على منحها الأولوية أوالصدارة في سد الحاجة إلى التمويل حاليا.

وقال الوزير أحمد جلال “الصكوك أحد الأدوات التمويلية.. ووزارة المالية لاتقف ضدها الآن من حيث المبدأ طبعا، لكن هذا لا يعني اعتمادها وسيلة رئيسيه للتمويل على نحو يضعها في صورة الحل الناجز والوحيد لمشكلة التمويل”.

وأضاف الوزير أنه يتحفظ على منح الصكوك “كل هذا الاهتمام والزخم المبالغ فيه على نحو أكبر من حجم تأثيرها الحقيقي”.

وأقرت مصر في مايو الماضي قانون الصكوك الذي سيسمح بإصدار سندات إسلامية، ولكن وزارة المالية لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وتوقع مسؤولون بحكومة الرئيس المعزول محمد مرسي أن تدر الصكوك على البلاد إيرادات تقدر بنحو عشرة مليارات دولار سنويا.

وكانت حكومة مرسي -الذي ينتمي للإخوان المسلمين- متحمسة لإصدار قانون الصكوك رغم تعرضه لانتقادات واسعة في مصر بسبب إتاحته رهن أصول عامة ضمانا لإصدارات الصكوك.

وعزل الجيش مرسي مطلع الشهر الجاري ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد بعد مظاهرات حاشدة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.

وأقسم جلال -وهو اقتصادي ليبرالي- اليمين كوزير للمالية ضمن حكومة حازم الببلاوي -المدعومة من الجيش- الأسبوع الماضي.

وقال جلال لأصوات مصرية اليوم إن المسئولين في صندوق النقد الدولي لم يستأنفوا الاتصال بالحكومة المصرية بشأن القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، وإن الحكومة الجديدة من جانبها لم تتواصل معهم بعد.

وقال وليام موراي نائب المتحدث باسم صندوق النقد اليوم إن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.

وأضاف جلال “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته مصر للحصول على القرض في السابق لازالت البلاد في حاجة إليه بغض النظر عن الحصول على القرض من عدمه”.

وانتقد وزير المالية ما أسماه الاهتمام المبالغ فيه بالقرض في السابق قائلا “القرض بدا في السابق وكأنه مسألة حياة أو موت”.

وقال “في كل الأحوال أود التأكيد على أن القرض هو حق لمصر، لكن العبرة بأن نحصل عليه بشروطنا”.

وتفاوضت مصر مع صندوق النقد لأكثر من عام للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن الاتفاق تعثر بسبب خلافات على منظومة دعم الطاقة.

وقال وزير الماليه إن تعديل الموازنة العامة لازال أمرا لم يحسم بعد في الحكومة الجديدة.

وأضاف “الإشكاليه في هذه الحالة هي: هل نفتح باب التعديل على مصراعيه وننشغل به دون الالتفات للمبادرات الضرورية الأخرى! أم نتقبل الموازنة بصورتها الحاليه ونجري بعض التعديلات طوال العام (المالي) باستخدام القنوات القانونية والشرعية”.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي مطلع هذا الأسبوع إن الحكومة ستعيد النظر في موازنة السنة المالية 2013-2014 التي أقرتها السلطات في نهاية حكم مرسي.

وقال جلال “أنا مقتنع بضرورة فرض حد أدنى للأجر في القطاع العام والخاص أيضا وهو أمر معمول به في كل دول العالم عبر تشريعات تكفله”.

ولكنه لم يحدد مستوى مستهدفا للحد الأدنى للأجور أو موعدا لتطبيقه.

وقال وزير المالية إنه يرى أن أهم خطوة على طريق تنشيط الاقتصاد هي تحقيق التوافق السياسي بما يعنيه من تحقيق الاستقرار والأمن.

وتشهد البلاد اضطرابات واسعة وصدامات بين الإخوان المسلمين وحلفائهم من أنصار مرسي ومعارضيهم، وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في هذه الصدامات.

وأضاف جلال “يلي ذلك ضرورة اتباع سياسات اقتصادية تتضمن ضخ أموال في الاقتصاد ومن ثم فالحكومة لن تتبع سياسات تقشفية.. ولن ترفع الضرائب كذلك”.

أصوات مصرية