القوي السياسية تطالب بوضع دستور جديد

تمرد تؤكد ضرورة وجود دستور جديد يحقق مطالب الثورة.. والإنقاذ تقدم مشروع دستور كامل للجنة الخبراء

«الدستور الأصلي» ينشر مقتراحات الوطنية للتغير للجنة الخبراء

شوقي السيد: كلمة التعديل المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري يمكن أن تؤدي إلى تغير كامل

“لا لترقيع الدستور الأخواني المعطل ولابد من وضع دستور جديد”، هذا ما أكدته القوي الوطنية والسياسية, مطالبين لجنة خبراء تعديل الدستور بضرورة وضع دستورا جديداً للبلاد، لاسيما وأن إسقاط دستور الإخوان كان مطلبا ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين فى 30 يونيو, مؤكدين على ضرورة التوافق بين كافة طوائف المجمتع المصري فى وضع الدستور الجديد, كما تقدمت عددم من الأحزاب بمشاريع دستور متكاملة فى إطار المقتراحات المقدمة إلى لجنة الخبراء.

حملة تمرد كانت فى مقدمة القوي السياسية والحركات الثورية المطالبة بوضع ادستور جديد حيث أكد محمود بدر المتحدث الرسمى لحركة تمرد، أن الحركة طالبت بكتابة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بدستور الإخوان 2012، مضيفاَ أن ذلك يأتى من منطلق أنه حتى المواد المتفق عليها بدستور الجماعة تحتاج لإعادة صياغة، حيث إن الشخصيات الذين قاموا على كتابتها لم يكن لديها خبرة كافية كما أنها مواد لا تليق بدستور مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف منسق حملة تمرد إن الحركة تريد دستور مدنى ديمقراطى حقيقى يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ويكون لكل المصريين ولا يفرق بين موطن بدينه أو عرقه، موضحا أنها ستتقدم خلال الأيام برؤيتها فى الدستور الجديد بعد تجميع استمارات المواطنين برؤيتهم فى الدستور الجديد.

وأوضح بدر  ان وضع دستور الجديد لا يأخذ وقت أطول . لافتاً أن لجنة تعديلات الدستور ستقوم بتعديل المواد المختلف عليها بالكامل والباقى يتم عمله بإعادة صياغته مجددا ليناسب دستور ثورة 25 يناير.

فيما  أكدت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها لعمل تعديل على الدستور الإخوانى والمعلق حاليا، وذلك لانعدام الشرعية الدستورية حيث إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30مارس/201م تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وكأن هذا يعنى أن يوافق عليه أكثر من 26 مليون مواطن الذى يعادل أكثر من50%من إجمالى عدد الناخبين “الشعب” والبالغ 52 مليون مواطن، بينما الذى حدث أنه تم إقرار الدستور الإخوانى بموافقة 10.5مليون فقط بوضوح الأغلبية الساحقة من أساتذة القانون الدستورى ويعنى هذا أن الدستور الإخوانى الذى أقره الرئيس المعزول محمد مرسى، لم يحصل على الشرعية القانونية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى 30مارس/2011م الأمر الذى يؤكد أن هذا الدستور زائف.

وأضاف  الجمعية  خلال مذكرة قدمتها لمقرر لجنة التعديلات الدستورية إلى أن الدستور المعلق يتمتع بانعدام الشرعية السياسية لافتقاد القبول العام من المجتمع لهذا الدستور، بينما شهدت فترة اعداده وتكوين لجنته التأسيسية مشاكل جمة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسى والشعبى على هذا الدستور، إضافة إلى قيام ثورة 30 يونيه 2013، وهى ثورة جديدة استكمالا لثورة 25 يناير 2011م، وذلك بهدف إسقاط مرسى لانعدام شرعيته، وإسقاط جماعة الإخوان التى كانت تحكم بدون سند من شرعيته، ومن ثم تحرير ثورة 25 يناير من خاطفيها، الأمر الذى يرتب إسقاط دستور هذا النظام الإخوانى، وإعداد دستور جديد للبلاد.

وأضافت الوطنية للتغي فى بيان لها حول المذكرة التى قدمتها الى لجنة الخبراء أن إجراء التعديل على وثيقة غير شرعية، يضفى عليها شرعية لا تستحقها ويبرر لعودتها مرة أخرى فى أى لحظة تاريخية، ولذلك فإنه من الضرورى عملا بالمبدأ المستقر فى العلوم الدستورية والسياسية بأن الشىء عديم الشرعية لايستحق التعامل معه أساسا تفاديا لإضفاء شرعية عليه غير واجبة وغير مستحقة، كما أن خيار التعديلات على وثيقة دستورية منعدمة الشرعية الدستورية والسياسية وهو تعبير عن منهج إصلاحى غير ثورى , كما أنه تم بطلان دستور الإخوان 2012 حيث صدر بشأنها حكم محكمة دستورية بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لها، والأمر مازال متداولا فى المحكمة الإدارية العليا ,لإصدار الحكم النهائى الذى لن يخرج عما قررته المحكمة الدستورية وبالتالى فإن هذا الدستور الإخوانى باطل، وإجراء أى تعديلات عليه قد تعرضه للبطلان مستقبلا لتخل فى نفس دوامة عدم الاستقرار الشامل مرة أخرى.

فيما علم “الدستور الأصلي” أن جبهة الإنقاذ الوطنى قدمت مشروع دستور متكامل الى لجنة الخبراء عكف على كتابته لدنة برئاسة سامح عاشور والدكتورة منى ذوالفقار، وجاء أبرز ما فى المشروع الذى يتم دراسته بالجبهة فى الوقت الحالى، وعملت عليه لجنة تضم سامح عاشور والدكتورة منى ذوالفقار وغيرهم، هو ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع دمجها بالمادة 3 والخاصة بالشريعة، وتعديل المادة 4 وكتابة “نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها”.

كما أضاف المشروع حق الناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، فى حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أوبمقتضيات الأمن القومى، ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 150 من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل، وإذا انقضت أى مانع لتواجد الرئيس يحل محله نائب الرئيس .

كما تناقش الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد حول هذا الإطار لاسيما وأن مصر تبدأ مرحلة دستورية جديدة عقب موجه ثورة 30 يونيو, وأكد ان لجنة خبراء تعديل الدستور، وكذلك لجنة الخمسين لهم الحق فى تعديل اى مواد من مواد الدستور المعطل وقد يؤدي بالفعل هذا التعديل الى تغير شامل نظراً لأن دستور الأخوان “معيب” ويحتاج الى إعادة صياغة وتعديلات وإضافات وحذف الكثير من مواده.

الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أكد على دستور 2012 يأتى فى قائمة أسوأ الدستاير التى عرفتها مصر، لاسيما وأنه كان أقل حظاً فى القبول لدي المصريين، حيث وافق عليها ما يقرب من 12% من المصريين و20 % من الناخبين, فضلاً عن مسرح الانتهاكات التى شهدتها عملية الاستفتاء على هذه الدستور وتدخل السلطة وغياب الإشراف القضائي الكامل، وعدم التوافق المجمتعي وانفراد فصيل الإخوان بوضعه وأنه دستور وضع فى ظلام ليل ولابد من تغيره, واصفاً دستور الأخوان بـ”الطامة الكبري” فى عالم الدستاير.

الفقيه الدستوري أضاف ان لجنة الخبراء التى تضم 10 أعضاء من القضاه وأساتذة القانون الدستوري لها الحق فى تعديل مواد الدستور المعطل, وان قد يؤدي هذا التعديل الى تغير, لافتاً ان كلمة “تعديل” التى وردت فى الإعلان الدستور دار بشأنها خلاف لكن خروجاً من المأزق تأتى كلمة التأتى بمفهوما الواسع نظراً لعدم وجود اى نص يقيد هذا التعديل أو يحدد إطار التعديل فى مواد الدستور ومن ثم فأن عملية التعديل الدستوري ستكون مفتوحة قد ينتجح عنها دستور جديد وهذا ما يتعبر مطلب شعبي وكان أحد أهم دوافع خروج ملايين المصريين فى 30 يونيو هو إسقاط دستور الأخوان والإطاحة بالدكتور مرسي.

السيد أوضح انه من المرجح ان يتم التكامل بين لجنة الخبراء اتلى تضم عشرة خبراء, وبين لجنة الخمسين التى ستعبر عن التوافق المجمتعي, ولذلك ضمان وجود العديد من الفقهاء الدستوريين وضمان التمثيل المجمتعي ليتم وضع دستور سليم من الناحية القانونية والدستورية فى الصياغة والتى تعتبر أهم الأمور فى وضع الدستاير, وكذلك دستور توافق يطرح لكل المصريين وليس تعبيراً عن فصيل دون الأخرين.

ونوه الدكتور شوقي السيد الى ان أهم ما يجب ان يتضمنة الدستور القادم هو تنظيم السلطات فى مصر والتى شهدت مؤخراً حالة من الضابية وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية  وكذلك مشاركة القضاه فيما يخص باب السلطة القضائية , بالإضافة الى ضرورة تغير باب الحقوق والحريات المنصوص عليه فى الدستور المعطل حيث انه ملىء بالعيوب الدستورية ومعبر عن نظام السلطة الحاكمة السابقة, بالأضافة الى ضرورة وجود غرفتين للبرلمان لضمان الصياغة التشريعية.

الدستور الاصلي