مبادرة مرسي لدعم المرأة جاءت بطلب من الرئاسة

 

 

قالت رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، نسرين البغدادي، إن مبادرة الرئيس المعزول محمد مرسي، الخاصة، بدعم حقوق وحريات المرأة، والتي كُلف المركز فيها ببعض المهام، لا تزال قائمة، لأنها مرتبطة بمؤسسة الرئاسة وليس بأفراد.

وأضافت البغدادي في حوار لـ”الشروق” أن نتائج الأبحاث التي طُلب من المركز إعدادها، دخلت مرحلة جمع وتحليل البيانات، وينتظر أن تعلن على الرأي العام في نهاية سبتمبر المقبل. وتحدثت البغدادي، عن بعض تفاصيل المبادرة، وتمويلها، ودور المركز في رفع ما يتوصلون إليه من نتائج إلى صانع القرار.

• على أي أساس تم تكليف مركزكم من قبل الرئاسة بإعداد مبادرة عن المرأة؟

ــ الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس السابق للشئون السياسية، اتصلت بي عقب وقوع حوادث التحرش الجنسي في ميادين المظاهرات في فبراير الماضي، لتتعرف على الأبحاث التي أنجزها المركز فى هذا الاتجاه، بهدف إصدار قانون يجرم التحرش. وقلت لها فى حينها إن الأمر لا يتعلق فقط بالتحرش الجنسي، فالمرأة لديها تخوفات، بأن هناك رغبة أو توجها، لإقصائها عن المشهد بشكل عام، ويدعم ذلك بعض الشواهد، مثل ظهور بعض الشخصيات فى الفضائيات، تنادي بعودة المرأة للبيت، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمرأة فى مجلسي الشعب والشورى، فى محاولة للجور على بعض المنجزات التي تحققت للمرأة، مثل مناقشة قوانين الخلع وتجريم ختان الاناث، وسن توثيق الزواج.

ورغم أنه لم تكن هناك سياسات اتخذت على أرض الواقع، فى هذا الشأن لكن كانت هناك توجهات توحي بذلك. وقلت وقتها من المهم أن تكون هناك مبادرة لعقد مصالحة وطنية مع المرأة، للبناء على انجازاتها، للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها، وتفهمت الدكتورة باكينام ذلك.

• هل كنتم على علم بأن المجلس القومي للمرأة يحضر لمشروع فى نفس التوقيت عن التحرش؟

ــ المركز القومى للبحوث الاجتماعية، دائما ما يتعاون مع المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه عام 2000، فى مجالات التدريب والتوعية والتثقيف، كما كثير من أساتذة المركز أعضاء فى فروع المجلس القومي للمرأة، وأنا عضو المجلس في فرع الجيزة منذ عام 2003. وليس لأي جهة أن تحتكر العمل فى أى مجال، وعندما تعمل وزارة العدل على وضع قانون ضد ظاهرة التحرش مثلا، يمكن للمركز دراستها باعتبارها ظاهرة اجتماعية، لأن هذا تخصصه، كما أن لدى المجلس أساتذة قانونيين.

والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، منذ إنشائه عام 1955، يتركز دوره على مساندة مؤسسات الدولة، وتقديم الرؤى، وتبصير وترشيد صانع القرار، من خلال الدراسات العلمية التي قد تطلب منه، أو قد تكون من بين برنامجه العلمي، ثم ويقف دوره عند إعلان النتائج، ولا يتدخل فى صياغة السياسات أو توجيهها، وكانت هذه هي الارضية التي انطلقنا منها في مبادرة المرأة.

• لكن المجلس القومي هو الآلية المنوط بها تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة إلى المجالس النيابية؟

ــ تمت دعوة المجلس القومي للمرأة في جلسة مناقشة موضوع التحرش، وأدارت الجلسة الدكتورة سهير لطفي، الأمين العام للمجلس، وطرحت وجهة نظر المركز من خلال دراسات حول الرؤية الاجتماعية والقانونية للتحرش، بعدها قام المركز بعرض جهوده، في محاولة للمزج بين جميع الجهود، لتأخذها وزارة العدل في الاعتبار عند وضع مشروع القانون.

• وما دور مركزكم في مبادرة الرئيس السابق؟

ــ بعد دعوتي لمقر رئاسة الجمهورية، فى أكثر من جلسة تشاورية بمشاركة الهيئة العامة للاستعلامات، ورئاسة الجمهورية، عرضت خلالها رؤية المركز، ومنذ اللحظة الأولى تم تحديد دور المركز، بأنه سيتولى جميع عمليات الاشراف العلمي على المبادرة، التى تنقسم إلى 4 أقسام، تبدأ بحلقة نقاشية مفتوحة، لتحديد أولويات واحتياجات المرأة من منظور حقوقي، تضمنت ظاهرة التحرش الجنسي، ثم الحقوق التعليمية والصحية للمرأة، ثم الحقوق الاقتصادية، والتي ركز فيها على بحوث المركز في مجال العشوائيات والفقر، على أساس أن المرأة الأكثر فقرا تعيش في القرى والعشوائيات. والقسم الثاني: بحث علمي ميداني، يجرى على 2000 مفردة، من 14 محافظة ممثلة لقرى ومراكز مصر، لتحديد أولويات المرأة، بجانب دور الجمعيات الاهلية، وأجرى البحث بالفعل، وبياناته الآن في المعمل الاحصائي، وينتظر الاعلان عن النتائج في آخر سبتمبر.

والقسم الثالث، يتمثل في تنظيم 28 حلقة نقاشية حول حقوق المرأة، والرابع المجموعات المصغرة المركزة حول نفس هذه الموضوعات، وتم الانتهاء من كل هذه الفاعليات وبصدد إعلان نتائج البحث الميداني، في آخر سبتمبر المقبل.

• ما أهم النتائج التي خرجت بها النقاشات العلمية؟

ــ أظهرت ورقة د. نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز، التى عرضتها حول الحقوق السياسية للمرأة، بضرورة العمل بنظام “الكوتة” لتتمكن المرأة من المشاركة السياسية، ولم نحدد نسبة محددة تسري على كل المجالات، لكن تختلف من مجال لآخر، وكانت التوصية أن تستمر لمدة 3 دورات فى المجالس النيابية على الأقل، حتى تضعها الأحزاب على قوائمها، فقد كانت كوتة المرأة قبل ثورة 25 يناير ديكورية، وآن الأوان لتفعيلها بشكل حقيقي.

وأظهرت محاضرة الدكتور رأفت رضوان، عن الأمية، أن العادات والتقاليد تدفع الأسر الفقيرة إلى تفضيل، تعليم الذكور عن الاناث، وأوصينا باستمرار بعض الجهود في التعليم، مثل مدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، والاعتقاد بأن هذه المدارس أنهت دورها توجه غير دقيق، لأن الحاجة إلى مثل هذه المدارس مازالت قائمة، والمشكلة في توقف بعض هذه المدارس عن القيام بدورها، هو توقف الدعم الذى كان مخصصا لها من قبل الجهات المانحة.

ونفس هذه المشكلات تواجه العمل فى المجال الصحي، بسبب توقف الدعم أيضا، خاصة في مجال تنظيم الاسرة وصحة الاسرة، رغم أن النظام السابق، كان يطرح الحاجة إلى تنظيم الأسرة، رغم أن بعض الخطابات كان يفهم منها أن النظام ضد تنظيم الاسرة. ومن بين نتائج البحث الميداني، كان ضرورة إصدار تشريح لتجريم التحرش الجنسي.

• هل طلبت منك رئاسة الجمهورية بعد 30 يونيو الاستمرار في إجراءات المبادرة؟

ــ لم يطلب مني ذلك، لكنى أبادر بهذا، لأن المركز حصل على تمويل لإجراء كل هذه الفاعليات من رئاسة الجمهورية. وأعد الآن لتقرير مفصل عن كل ما أنجز فى المبادرة لأقدمه إلى مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، سكينة فؤاد، حول الخطوات التي اتخذها المركز في المبادرة، مرفق بها بعض النتائج الأولية.

• كم حجم هذا التمويل؟

ــ 186 ألف جنيه، وهذا رقم هزيل بالنسبة لإجراء كل هذه الفاعليات، وقدمنا مقترحا بالتكلفة، وقدمت الرئاسة مقترحا، وكان التمويل في النهاية في أضيق الحدود، ويتمثل في الانفاق على الانتقالات وإشراف الباحثين، تجميع البيانات وغيرها، لكن المركز كان يساند المبادرة من خلال أعمال تطوعية وأجور رمزية لأساتذة المركز.

• هل كانت الرئاسة ستأخذ بما تتوصلون إليه من نتائج؟

ــ دور المركز سيتوقف عند إعلان النتائج، وعلى صانع القرار أن يتخذ قراره، والله أعلم بالنوايا. لكني أرى أنه لابد لصانع السياسات أن يرجع إلى الابحاث الميدانية التي ترصد الواقع بدقة، وبهذا يكون المواطن مشاركا في وضع سياسات الدولة.

والمركز جهة بحثية يفتح أبوابه لجميع الجهات، ولا يدخل في علاقة تنافسية مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولا نقبل أن نكون بديلا عن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأعلنت هذا عند تدشين المبادرة.

 

 

اصوات مصريه