وزير الداخلية يراجع خطة «الفض»

قال مصدر أمنى بارز بوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن تتابع تكثيف إجراءاتها تمهيداً لفض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، مشيراً إلى تعزيز الخدمات الأمنية والأكمنة فى محيط ميدان رابعة العدوية الذى نشرت فيه الشرطة 13 كميناً على المداخل تضم ضباطاً وقوات تابعة للأمن المركزى والأمن العام والمركزى ومباحث القاهرة، و8 أكمنة فى محيط ميدان النهضة وكافة المداخل المؤدية للميدانين. وأضاف المصدر أن الوزارة تنتظر قرار البدء فى فض الاعتصام وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعاً ظهر أمس مع عدد من مساعديه بينهم اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير لقطاع الأمن واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن العام واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة واللواء حسين القاضى مدير أمن الجيزة واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للعلاقات العامة والإعلام، وناقش الاجتماع الإجراءات الأخيرة للعملية الأمنية الوشيكة للتعامل مع الاعتصامين فى ضوء المستجدات التى شهدتها مصر مؤخراً ومنها مبادرة شيخ الأزهر لحل الأزمة ودعوة الأطراف للحوار بالإضافة إلى وجود اتجاهات لعدم فض الاعتصام بالقوة. واستعرض الوزير تقارير الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث القاهرة والجيزة حول أعداد المعتصمين والأسلحة التى بحوزتهم والتحصينات التى شيدوها فى الميدانين وأعداد النساء والأطفال الموجودين بينهم، وكشف المصدر أن جميع القوات التى ستشارك فى فض الاعتصامات ستكون مدعمة بآليات مصفحة مع توفير دروع واقية من الرصاص لجميع الأفراد بعد أن أكدت التقارير الأمنية استخدام المعتصمين العنف لصد هجوم القوات. وقال المصدر إن الاعتصامات ستحاصر، مع منع الطعام والشراب وتوجيه تحذيرات ثم إطلاق خراطيم المياه ثم استخدام طلقات الصوت وغلق جميع المداخل والمخارج وفتح مدخل واحد فى الأماكن الموجود فيها النساء والأطفال، ومدخلين آخرين للشباب والرجال للخروج منها، وتزويد القوات بأجهزة لكشف المفرقعات عن بُعد، مؤكداً أن الداخلية حريصة على عدم إراقة الدماء خلال فض الاعتصام وستناشد المعتصمين الانصراف دون اللجوء للعنف حفاظاً على الأرواح من الجانبين.

ENN