بلاغ للنائب العام يتهم “ياسر علي” بالتجسس

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد ياسر علي، المستشار الإعلامي السابق لمحمد مرسي والرئيس السابق لمركز دعم المعلومات، يتهمه بالتجسس لصالح تركيا والحصول علي معلومات تتعلق بالأمن الوطني.

وقال صبري ببلاغه، الذى حمل رقم 1712بلاغات نائب عام، “إن ياسر على تعاون مع المؤسسة التركية الاقتصادية التي تتجسس علي مصر تحت ستار التعاون البحثي”.

وأضاف: أن “أتباعهم يشنوا حروب قذرة ضد مصر وان مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار كان إحدى المؤسسات التي شهدت واقعة فساد، فقد كشفت مصادر بمركز دعم المعلومات واتخاذ القرار أن رئيسة قسم التعاون الدولي في المركز رفضت حضور اجتماعات ياسر علي رئيس المركز ألإخواني المستقيل مع إحدى المؤسسات التركية”.

وتابع: “ان مركز المعلومات هو مؤسسة اقتصادية تملك الدولة جزءا كبيرا منها وهي من الشركات القابضة لمواد التغذية وهو مجال بعيد عن اختصاص المركز البحثي”.

واوضح البلاغ: “أن تلك المؤسسة كانت تطلب الاستفسار عن معلومات تتعلق بالأمن القومي والسياسة وليس الجوانب التي تعمل فيها تلك المؤسسة وهو الأمر الذي جعل رئيسة إدارة التعاون الدولي بمركز المعلومات ترفض حضور الاجتماعات أو حتى التواصل معهم لشعورها أن تلك الشركة تعمل للتجسس والحصول علي معلومات تخص الأمن القومي”.

وذكر: “أن ياسر علي رئيس المركز السابق عقد أكثر من اجتماع خاص ومغلق مع تلك المؤسسة ولم يستطع العاملون بالمركز معرفة طبيعة المعلومات التي قدمها رئيس المركز ألإخواني لتلك المؤسسة”.

وأشار البلاغ إلي ان العلاقات مع تلك المؤسسة انقطعت منذ ثورة ٣٠ يوليو وتغيب ياسر علي عن المركز إلا أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية باتصال تلك المؤسسة مرة أخري بمكتب مدير المركز وطلب التواصل مع بعض الأفراد وهو، ما حدث بالفعل وأجرت اتصالات مع بعض العاملين، وان رئيسة إدارة التعاون الدولي عرفت باتصال تلك المؤسسة وطلبت قطع التعاون معها بصفة عاجلة علي أن يترك لرئيس المركز ملف المؤسسة ومعرفة طبيعة التعاون بينها وبين ياسر علي، والذي تم زرعه في مركز المعلومات بعد تركة منصب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في عهد المعزول محمد مرسي، وسعي خلال الفترة القليلة التي قضاها في المركز إلى ربط مركز المعلومات بشبكة المراكز التركية والإسلامية وتغيير طبيعة العلاقات الخارجية للمركز منذ إنشائه”.

وأكد صبري إن الواقعة المنسوبة لياسر علي تعد تخابر مع دولة أجنبية من ربط مركز المعلومات بشبكة المراكز التركية والإسلامية وتغيير طبيعة العلاقات الخارجية للمركز منذ إنشائه، مما يشكل أركان جريمة الخيانة العظمي.

وطالب بإصدار الأمر بمنع ياسر علي من مغادرة البلاد وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر وتحقيق الواقعة تمهيد لإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمي.