مادة دستورية تعلن نهاية «ميادين الثورة»
«لا يجوز عزل الرئيس فى حال خروج الجماهير عليه فى الشوارع، أو التظاهر ضده أياً كان عددها»، مادة جديدة فى الدستور الذى يعاد صياغته الآن، بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة فى إطار خارطة الطريق، المادة أثارت بمجرد إعلانها غضب الثوار، حيث اعتبروها إشارة البدء لإنهاء صلاحية ميادين التظاهر التى ملأت الساحة السياسية طوال عامين مضيا، بدءاً من التحرير وليس انتهاء بالاتحادية.
يتذكر د. هيثم الخطيب، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، يوم 28 يناير الموافق لجمعة الغضب، وذلك الحوار الذى دار بينه وبين أحد عُمداء الحرس الجمهورى، عندما قال له رجل الأمن: «أنا موجود هنا وفقاً للشرعية الدستورية»، ليرد عليه الثائر منذ 25 يناير: «حضرتك مش دارى.. إحنا أسقطنا النظام.. ومعاه سقط الدستور والشرعية دلوقتى للشعب». التوصيات التى انتهت لجنة الخبراء من كتابتها سيتم تسليمها للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ثم إصدار قرار بتشكيل لجنة الـ50، لمناقشة تلك التعديلات، يصف «الخطيب» المادة مثيرة الجدل بأنها عبارة عن «كلام فارغ» ولا أحد يستطيع تحقيقه مضيفاً: «العالم كله اتعلم من الثورة المصرية.. والسلطة الحاكمة، أياً كانت، ماتعلمتشى الدرس لحد دلوقتى»، قال «الخطيب»، الذى عاصر أيام الثورة منذ بدايتها: «المواد الدستورية حبر على ورق، حتى لو تم الموافقة عليها.. لكن الإرادة الشعبية أقوى من أى شىء تستطيع خلعه أو بقاءه».. يؤكد الدكتور محمد الذهبى -أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس- أن الأمر ما زال مطروحاً للمناقشة، قبل أن يتوقع رفض ممثلى الأحزاب داخل اللجنة على مثل هذه المادة، وتابع بقوله: «المشكلة إن فى أى دستور لازم تطلع كام مادة تثير الجدل وما يكونش ليها لازم
ENN الاخبارية
